خاص - الأقباط متحدون
قال جميل حليم، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، إن التفسير الصحيح للمادة الثالثة من الدستور، وهي أن "لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية، يعني أنه أصبح من غير الممكن تحويل شخص من الطائفة الكاثوليكية إلى الأرثوذكسية -وهو الأمر المعروف بـ"تغيير الملة"- لكي يحصل على الطلاق، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتعارض مع الدستور والقانون.

وحسب بوابة الأهرام فقد أكد حليم، أن رابطة "أقباط 38"، ليس لها أي صفة قانونية، وليست هي الجهة المنوطة بتفسير المادة الثالثة من الدستور، وذلك ردا على تصريحاتهم برفض تفسير المادة الثالثة على هذا الأساس.

وأشار حليم إلى أن "المادة الثالثة بتفسيرها الصحيح وبما سيرد في قانون الأحوال الشخصية الموحد فيها أن المقصود بشريعة العقد أن أي نزاع يعرض علي المحكمة، يظل محكوما بالعقد الصادر من الكنيسة سواء كانت أرثوذكسية أو كاثوليكية أو إنجيلية، بمعني لو كان كاثوليكا لا يجوز القول بأنه انضم للأرثوذكس كي يحصل علي الطلاق".