قنا – كرستين أنطون
أجرت جمعية تنمية جنوب مصر بقنا أول دراسة بحثية عن ظاهرة التحرش الجنسي بالسيدات بمحافظة قنا والمتخصصة فى شئون المرأة  .
وقد عمدت الدراسة على تقديم تفسيرًا متكاملاً لها من جوانب مختلفة، ومن ثم الوقوف على أهم الأسباب والدوافع التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة في المجتمع، والوقوف على أهم المؤشرات والنتائج التى تسهم فى إيجاد حلول مناسبة لها، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
-    نسبة ضئيلة من عينة البحث تدرك أشكال التحرش، حيث أن نسبة 12.6% فقط تعتبر كل الأشكال المذكورة تعد من مظاهر التحرش.
-    توجد علاقة طردية بين التحرش ومستوى التعليم، فكلما ارتفع مستوى التعليم يزيد الإدراك لمفهوم ومظاهر التحرش.

-    الغالبية العظمى للمبحوثات بنسبة 77% قد أكدوا على تزايد ظاهرة التحرش فى الآونة الأخيرة، وقد أكدت 63.5% منهن على تعرضهم للتحرش، وإن من أكثر مظاهر التحرش حدوثًا هى التحرش اللفظى  وذلك بنسبة 27.3%، يليهم التعرض للإشارة أو النظر بنسبة 22.1% وكذلك المعاكسات التليفونية بنفس النسبة ثم  الاحتكاك والملامسة بنسبة 20.9%.

-    وجود ردود فعل سلبية تجاه ظاهرة التحرش، مما يعد من أكثر المعوقات صعوبة أمام جهود الحد من ممارسة التحرش الجنسي، فقد وجد أن 20% قررن التجاهل خوفًا من الفضيحة، و 13% لجئن للهروب، و12% ارتبكن، كما أنه وبرغم افتراضنا بأن السيدة العاملة قد تكون أكثر إيجابية فى التعامل مع ظاهرة التحرش إلا إننا وجدنا أن الطرق التى يتم بها مواجهة التحرش لا تختلف كثيرًا باختلاف الحالة العملية للسيدة.

-    للتحرش الجنسي تداعياته النفسية السلبية والخطيرة على ضحية المتحرش والتى تمثلت بالترتيب فى الشعور بالخوف بنسبة 34% يليها السخط على الرجال بنسبة 29.9% ثم الخجل والارتباك بنسبة 28.1%.

-    ترى المبحوثات أن الفتاة المحجبة والمحتشمة هى الفتاة التى تسلم من أى ضرر فى حين أن الفتاة المتحررة "المتبرجة" هي الأكثر عرضة لمثل هذه السلوكيات، وهذا يعكس عدم وعى المبحوثات بثقافة حقوق المرأة والتى هى جزء من حقوق الإنسان.

-    أسباب تزايد هذه الظاهرة فقد جاء فى المقدمة  ضعف الوازع الدينى بنسبة 84 % يليه ارتداء الملابس الفاضحة  بنسبة 74% ثم التنشئة الاسرية  بنسبة 70% .

-    جاءت وسائل المواصلات فى المركز الأول للأماكن التى يحدث بها التحرش بنسبة 84% يليها الأسواق بنسبة 82% ثم الشارع بنسبة 78% .
-    برغم أن قانون التحرش قانون صارم إلا أن نسبة ضئيلة 22% تعتبر هذا القانون كافى لمكافحة هذه الظاهرة، كما أشارت الغالبية العظمى من جمهور البحث إلى ضرورة الاهتمام بالتربية السليمة حيث بلغت نسبة الموافقين على هذا الاقتراح 95%.