يعتبره الكثيرون آفة غزت مجتمعنا المصري مع بداية الألفية الثالثة، ويعتبره آخرون وسيلة تحمي أقدامهم من الذوب سيرًا في طرق متعرجة غير ممهدة، وأيديهم من أثقال بضائعهم التي يعجزون عن حملها، وفئة أخرى تجد فيه مصدرًا للرزق في ظل عدم قدرة الحكومة على توفير فرص عمل لملايين من الشباب الذين يدفعهم "يأس العوز" للتسول أو الإجرام.

سوق "التوك توك" في مصر، يشمل قطاعات عدة، بداية من مصانع تجميعه، وشركات استيراده، وحتى سائقيه، وورش صيانته ومحلات بيع قطع غياره، فـ"التوك توك" بذاته دولة داخل دولة.

بين كل تلك الفئات، تأتي تلك المركبة الهندية المسماة بـ"التوك توك" قاسمًا مشتركًا، يتأذى منه المواطنون الذين يجدونه أكثر عددًا من المترجلين، وتشتكي الحكومة من سائقيه الذين دائمًا ما يخالفون التعليمات ويؤثرون الفوضى، ويتضرر سائقوه من الملاحقات الأمنية لهم، وسرقته وقطع مصدر رزقهم إذا ما "عتّبوا"، ولو بالخطأ، طريقًا وعرًا يُسمى "الطريق الأبيض".

"الوطن" حاولت في ملف خاص، أن تتعرَّض لجميع القضايا الخاصة بـ"التوك توك"، وحاولت الوصول لحلول تحفظ لأكثر من مليون بيت في مصر أرزاقهم، وتضمن للدولة حقها في فرض نظام يسير عليه الجميع.