الأقباط متحدون - غرامات المرور
أخر تحديث ٠٦:٠٦ | الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠١٤ | ٧هاتور ١٧٣١ ش | العدد ٣٣٨٧ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

غرامات المرور

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بقلم - سعيد السني
هو كتاب كاشف لعوار وقصور المسلك العشوائى الحكومى المتبع، والمتسرع لمعالجة «الأزمات والكوارث» المتلاحقة التى تنهال وتتوالى على أم رؤوسنا، وآخرها محرقة الأسبوع الماضى لطلاب مدرسة الأورمان الفندقية بالإسكندرية، والتى أسفرت عن تفحم 18 طالبا بالقرب من مدينة أبوحمص بالبحيرة، نتاجاً لجريمة مركبة يتشارك فيها تحالف ثلاثى الإهمال والفساد والرعونة، لتدمى قلوبنا النازفة جراء «حوادث الطرق» التى لا تنتهى، وتغتال سنويا ما لا يقل عن سبعة آلاف شخص، وتصيب أضعافهم عدة مرات بجراح خطيرة أحيانا، ولا تخلو من عاهات مستديمة، تأكيداً لما هو معلوم بالضرورة من تدنى قيمة المواطن المصرى وهوان حياته.

الكتاب الكاشف الذى أعنيه هو خطاب المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع به، المرسل إلى مجلس الوزراء، يبلغه بالموافقة على «تعديلات قانون المرور».. وينوه بأنها لن تؤتى أُكلها، ما لم يكن هناك تصور كامل لحل مشكلة المرور.. ولعل أخطر ما جاء فى «كتاب العجاتى» هو تذكيرنا بـ«أن قانون المرور طالته فى الآونة الأخيرة خمسة تعديلات فى أقل من سنة، ما يدل على عدم وجود رؤية واضحة للمشكلة وحلها».. أى أنه يتم القفز إلى النتائج مباشرة دون دراسة جادة للمشكلة ومقدماتها أو التطرق لأسبابها على طريقة واضع العربة أمام الحصان وليس العكس.. فقد اتجهت الحكومة بسرعة على وقع المحرقة،

إلى تشديد عقوبات المخالفات المرورية بزيادة مدة الحبس والغرامات، دون أن تتعظ بانعدام جدوى التشديد، بدليل استمرار نزيف دماء المصريين على الأسفلت.. فيما عدا فائدة «وحيدة» للتعديلات الخمسة أو الستة، هى ازدياد حصيلة وعوائد «غرامات المرور»، التى يتم توقيعها على المخالفين، مع كل تعديل، وهذه الغرامات يتم توزيع نسبة منها على رجال الشرطة الذين يحررون المخالفات، وبعض المسؤولين الذين تُقام اللجان المرورية والكمائن الرادارية بدوائر ومناطق سلطاتهم.. وأخشى أن توزيع هذه الأنصبة من العوائد يقف وراء حالة «التربص» التى تُميز بعض هذه اللجان.

من الإنصاف أن هذا المسلك العشوائى لم تخترعه الحكومة الحالية، لكنه متوارث بكل تأكيد.. وهو ما يدفعنى إلى دعوة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لسحب مشروع القانون مؤقتاً، وتشكيل فريق فنى على مستوى عال من أساتذة كلية الهندسة المعنيين، مع بعض مسؤولى المرور ورجال القانون، لبحث أسباب حوادث الطرق بأسلوب علمى، يشمل كل عناصر المشكلة من «طرق» بها عيوب خطيرة ودورانات مميتة ومصائد يتربص فيها ملك الموت لاصطياد العابرين، وغياب لافتات الإرشاد.. و«إدارات مرور» تمنح رُخص قيادة السيارات لمن لا يعرفون قواعد المرور، وتراخيص التسيير لسيارات فاقدة الصلاحية، وسائقين لا يصلحون لهذه المهنة.. ومخالفات يتم تحريرها لناس وناس.. نسأل الله السلامة لمصر.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع