حفل الأسبوع الماضي بنشاط مكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان ورئيس الوزراء الجزائري، عبدالمالك سلال، والتقى ممثلين عن شركة ألمانية كبرى، وعن عدد من كبريات الشركات الأمريكية.

 

كما عقد «السيسي» عدة اجتماعات داخلية، تهدف إلى الارتقاء بخدمات الصحة والتعليم، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة والاستثمار، كان من بينها الاجتماع مع أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر، وكذلك مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، ومع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير التموين والتجارة الداخلية.

 

 

السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان

واستهل الرئيس اجتماعاته السبت الماضي بإجراء مباحثات مع رئيس وزراء جمهورية اليونان، أنتونيس ساماراس، بحضور وفد البلد، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة الاقتصادية، وفي ضوء سابق خبرة اليونان في مواجهة الأزمات الاقتصادية وسبل التغلب عليها.

 

ونوه «السيسي» إلى تطلع مصر لدعم الأصدقاء الأوروبيين للاقتصاد المصري، ودعوتهم للمساهمة في الاستثمارات المباشرة والمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر فبراير المقبل.

 

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس أهمية دعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ولاسيما في دول المنطقة المتوسطية، وفي مقدمتها ليبيا، حيث توافقت الرؤى على ضرورة امتناع كل الأطراف الإقليمية عن تأجيج الصراع أو تمويل الإرهاب ودعم القوى المتطرفة.

 

كما أكد الرئيس ضرورة مكافحة الإرهاب من خلال منظور شامل يضم الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ولا يقتصر على المواجهات الأمنية والعسكرية فقط.

 

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس وزراء اليونان اهتمام بلاده بدعم التجارة والاستثمار في مصر، منوهًا إلى المباحثات التي تم إجراؤها مع وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن ودراسة ربط ميناء بيريه اليوناني بميناء الإسكندرية، وقناة السويس لتعزيز التجارة البينية، وحركة الملاحة البحرية.

 

مؤتمر صحفي للسيسي ونظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني
 

ثم استقبل الرئيس السيسي، رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أنستاسيادس، الذي أكد أن بلاده ستكون سفيرًا لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، كما أكد دعم بلاده الكامل لمصر وجهودها سواء لتحقيق التقدم الاقتصادي ومكافحة الإرهاب في سيناء على الصعيد الداخلي، أو لإرساء الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة، بالإضافة إلى جهودها لنزع السلاح النووي، وأعرب عن تطلع قبرص إلى تعزيز التعاون الوثيق القائم بين البلدين.

 

ومن جانبه، أكد «السيسي» العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر المتبادل على تعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدًا ثبات السياسة والمواقف المصرية إزاء القضايا القبرصية، ومقدرًا الجهود التي تبذلها قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي لنقل صورة واضحة وحقيقية عن تطورات الأوضاع في مصر.

 

كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ولاسيما الغاز الطبيعي، وإمكانية استغلال البنية التحتية والصناعية المصرية المؤهلة لاستقبال الغاز؛ وأشار الرئيس القبرصي إلى اجتماع الوزراء المعنيين بالطاقة في البلدين أواخر نوفمبر الجاري لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال.

 

وأشار «السيسي» إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة القبرصية في مجال الطاقة المتجددة، والاستزراع السمكي، ومشروع تنمية محور تنمية قناة السويس، منوهًا إلى أهمية دعم الشركاء الأوروبيين لمصر سياسيا واقتصاديا في المرحلة المقبلة التي ستشهد إصدار حزمة من القوانين الخاصة بتيسير الاستثمار.

 

وقد أعرب الرئيس القبرصي عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، ولاسيما في ضوء العديد من المشروعات الوطنية العملاقة الجاري تنفيذها، مثل تنمية محور قناة السويس وتنمية الساحل الشمالي الغربي.

 

وعلى الصعيد الإقليمي، شهد اللقاء تباحثًا بشأن عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والأزمة السورية.

 

وفي ختام اللقاء، وجه الرئيس القبرصي الدعوة إلي الرئيس لزيارة قبرص على رأس وفد مصري كبير لتنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في مختلف المجالات.

 

 

مؤتمر صحفي للسيسي ونظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني
 

وعقب ذلك، عُقدت قمة ثلاثية جمعت الرئيس السيسي وكلاً من رئيس جمهورية قبرص، ورئيس وزراء جمهورية اليونان، وأكد الرئيس السيسي أن مصر تولي أهمية كبيرة لهذه القمة الثلاثية الأولى التي تعطي قوة دفع جديدة للتعاون القائم بين الدول الثلاث، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز التعاون والتنسيق مع كل من قبرص واليونان في مختلف المجالا،ت وبما يتناسب مع التنسيق السياسي بينهم في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك ليس فقط للارتقاء بمجالات التعاون الثنائي ولكن أيضًا للتوصل إلى حلول دائمة وعادلة للتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط ، ولاسيما حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن عودة الاستقرار إلى ليبيا، والمساهمة في تسوية الأزمة في كل من سوريا والعراق.

 

من جانبه، أكد الرئيس القبرصي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى مساندة بلاده للجهود المصرية الدءوبة للقضاء على الإرهاب على الصعيدين الداخلي والإقليمي، ومشددًا على مساندة بلاده لمصر وما تشهده من تطورات سياسية واقتصادية، ولاسيما مواصلة تنفيذ خارطة المستقبل وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أكد دعم بلاده القوي لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، منوهًا بقيام بلاده واليونان بمساعٍ مشتركة لتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، لما في ذلك من مصالح حيوية للطرفين المصري والأوروبي، ومؤكداً سعي بلاده بالتنسيق مع اليونان لتجديد اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

 

وعلى الصعيد الإقليمي، أشاد الرئيس القبرصي بالجهود المصرية الحثيثة والبناءة على صعيد تسوية القضية الفلسطينية، والتي تمثلت آخر مظاهرها في نجاح مصر في التوصل لوقف لإطلاق النار وإقرارٍ للهدنة في قطاع غزة، مؤكدًا أن علاقات بلاده مع إسرائيل ليست موجهة ضد أحد ولن تحول دون إدانة بلاده لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد إجراءً سلبيًا للغاية ومن شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، منوهًا إلى أهمية وقف سياسة الاستيطان، ومستعرضاً المساعدات التي تقدمها بلاده لقطاع غزة على الصعيد الإنساني.

 

وفي ذات الإطار، أعرب الرئيس القبرصي عن قلق بلاده إزاء احتمالية تفاقم الأوضاع في كل من العراق وسوريا وإمكانية امتدادها إلى دول أخرى في المنطقة.

 

وتناول «أنستاسيادس» القضية القبرصية، حيث أكد ضرورة إنهاء التقسيم غير المقبول للجزيرة وإيجاد حل شامل يستعيد وحدتها وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأبدى رفضه الإجراءات غير الشرعية والأعمال الاستفزازية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وهو الأمر الذي أكده أيضاً رئيس الوزراء اليوناني.

 

وقد أكد رئيس وزراء اليونان أن الدول المتوسطية تواجه تحديات متشابهة، ومن ثم يتعين عليها التنسيق والتعاون لمواجهة تلك التحديات، مشيداً بدور مصر في المنطقة وريادتها الإقليمية، ومشيرًا إلى أهمية إقامـة تعاون استراتيجي بين الدول الثلاث من أجل تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط.

 

وأضاف أنه يمكن للدول الثلاث أن تكون قاطرة تدفع التعاون الأورومتوسطي بما يحقق التقدم المنشود في مختلف المجالات سواء السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار أو الاقتصادية بما تشمله من قطاعات الطاقة والاستثمار، فضلا عن التعاون الثقافي، مؤكدًا أن مصر تعد الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك الثقل الديموجرافي والدور التاريخي والحضاري الرائد.

 

وأشاد بجهود مصر على صعيد تسوية القضية الفلسطينية، وكذا بمواقفها إزاء مختلف القضايا الإقليمية، فضلاً عن دورها في رعاية الجالية اليونانية والممتلكات اليونانية المسيحية في مصر، معربًا عن تطلع بلاده لامتداد هذه الرعاية المصرية لكل مسيحيي الشرق الأوسط، والمساهمة في وقف ما يتعرضون له من تمييز يدفعهم إلى الهجرة.

 

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن الدول الثلاث تتفق اتفاقاً تاماً بشأن إدانة ومكافحة الإرهاب وأعمال العنف، معرباً عن دعم بلاده التام لمصر في مكافحتها للإرهاب الذي لا يعرف دينًا ولا وطناً بل تجمع بين كل جماعاته أيديولوجية واحدة متطرفة ومغلوطة، ومن ثم يتعين القضاء عليه من خلال تضافر جهود المجتمع الدولي، كما نوَّه إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك لاستغلال ثروات المتوسط لما سيكون لاستخراجها من مردود إيجابي على اقتصاديات الدول الثلاث، كما أولى التعاون الثقافي أهميةً متقدمة في ضوء امتلاك الدول الثلاث حضارتين عظيميين.

 

وقد تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، وتم اختتام فعاليات القمة بإصدار «إعلان القاهرة» الذي أعربت فيه الدول الثلاث عن اعتزامها تعزيز وتوثيق التعاون فيما بينها في كل المجالات، كما عبَّرت عن رؤيتها المشتركة لمختلف القضايا الإقليمية والدولية، واتفاقها على إقامة آلية للتشاور الثلاثي بهدف العمل على إطلاق كامل الطاقات من أجل تحقيق الفائدة لشعوب الدول الثلاث والمنطقة بأسرها.

 

وفي إطار الاهتمام بالعلاقات مع الشقيقة الجزائر، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء الجزائر عبدالمالك سلال، الذي سلمه رسالة من الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة»، تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر والارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز جهود البلدين في التصدي للأخطار التي تحيق بالمنطقة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

 

وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، خاصة الطاقة، وزيادة التبادل التجاري، والاستصلاح الزراعي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ بعض مشروعات التنمية والبنية الأساسية في الجزائر.

 

وعلى الصعيد الإقليمي، استأثرت الأوضاع في ليبيا بقدر كبير من اهتمام الجانبين المصري والجزائري، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، للحفاظ على الدولة الليبية ووحدة أراضيها وصون مقدراتها، وأكد أهمية عامل الوقت للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.. مشيراً إلى أن التأخير سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

 

 

السيسي
 

وخلال لقائه مع وفد كويتي ضم عددًا من كبار المفكرين ورجال الأعمال، استعرض الرئيس السيسي الرؤية المصرية لمكافحة التطرف والإرهاب، والتي لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية والعسكرية، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، محذرًا من مغبة انتشار الفكر المتطرف الذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، ثم واصل انتشاره إلى أن وصل إلى الأقطار العربية، وأكد أن المواطنين باتوا يدركون حقيقة هذه التيارات واستخدامها للديمقراطية من أجل الوصول إلى السلطة مع عدم الالتزام بها كوسيلة للحكم.

 

وفيما يتعلق باستكمال اِستحقاقات خارطة المستقبل، أشار الرئيس إلى أن مصر تعول على وعي أبنائها وقدرتهم على اختيار نواب الشعب الذين يستطيعون الاضطلاع بالمهمة الجسيمة للبرلمان المقبل، منوها إلى أن تجربة السنوات الثلاث الماضية كانت كفيلة بزيادة وعي المواطن المصري وإيضاح حقيقة الأمور أمامه.

 

وخلال لقائه مع وفد إعلامي موسع من الإمارات، أكد الرئيس السيسي أن الدول العربية تواجه خطراً حقيقياً يتطلب تضافر كل الجهود لمواجهته والتصدي له والقضاء عليه. كما نوّه إلى اتساع خارطة الإرهاب أكثر من أي وقت مضى، محذرا من الخطاب الديني المغلوط والابتعاد عن صحيح الدين الإسلامي، وأكد أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين ومواجهة الفكر المتطرف.

 

وردًا على استفسارات الإعلاميين، استعرض الرئيس ملامح الخطة الاقتصادية المصرية، منوهاً إلى اعتزام الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد، للقضاء على العديد من العراقيل التي كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر، كما سينهي الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة، وألقى الضوء على عدد من المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً في مصر، ولاسيما مشروع استصلاح المليون فدان اعتمادا على المياه الجوفية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات في إطار هذا المشروع بما يساهم في التوسع أفقياً ومعالجة التكدس السكاني في الوادي الضيق، فضلاً عن قرب الانتهاء من إعداد الخطة الرئيسية لمشروع تنمية محور قناة السويس.

 

وأكد الرئيس أن العلاقات المصرية - الإماراتية تعد نموذجًا لنجاح العمل العربي المشترك في التصدي للأخطار المحدقة بالمنطقة، مشيرًا إلى تطلع مصر لزيادة أعداد العمالة المصرية في سوق العمل الخليجية وتحسين أوضاعها، ومؤكدًا اعتزام مصر الارتقاء بالمستوى المهني لهذه العمالة عبر تدريبها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة.

 

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل وفدا من مجلس أعمال الكوميسا
 

وفيما يتعلق بالعلاقات مع أفريقيا اِستقبل الرئيس السيسي وفدًا موسعًا من مجلس أعمال الكوميسا برئاسة الدكتورة أماني عصفور، رئيس المجلس، وبحضور عدد من أعضاء المجلس من كل من إثيوبيا ورواندا وكينيا وإريتريا والسودان وزامبيا وموريشيوس.

 

وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتجمع الكوميسا باِعتباره أحد أكبر التجمعات الاقتصادية الأفريقية، منوهاً بالموارد والثروات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها القارة والتي يتعين الاستفادة منها وتفعيلها من خلال العمل المشترك؛ تلبيةً لاحتياجات الشعوب الأفريقية، وأضاف أن مصر تسعى إلى توفير المناخ الملائم لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول التجمع، عبر تذليل أي صعاب أو خلافات بين الدول الأفريقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى المنحى البناء الذي تتعاطى به مصر مع موضوع سد النهضة، في ضوء مراعاتها للتطلعات التنموية الإثيوبية، وفي ذات الوقت الحفاظ على الحقوق المائية المصرية، وفي إطار تحقيق المصالح المشتركة.

 

وأوضح الرئيس أن سوق الكوميسا تعد سوقاً ضخمة وواعدة بمجموع سكان يصل إلى 450 مليون نسمة، ومن ثم يتعين الالتفات إلى الجهود التنموية، وطرح أي صراعات داخلية جانباً، حتى لا يتم استغلال انشغال دول الكوميسا بهذه الخلافات وتحويل أسواقها إلى أسواق مستهلكة وليست منتجة، وشدد على أهمية المكاشفة والمصارحة مع الشعوب وإطلاعها على حقيقة الأوضاع الاقتصادية، إعمالاً لمبدأ المشاركة في المسؤولية، مشيداً بموقف الشعب المصري وتفهمه لقرارات ترشيد الدعم المُقَدَم لقطاع الطاقة.

 

وقد استعرضت السيدة رئيس المجلس أنشطة مجلس أعمال الكوميسا الذي يستهدف تنشيط القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة البينية، والحرص على عقد منتديات للأعمال على هامش قمم تجمع الكوميسا، منوهةً إلى تقسيم العمل داخله.

 

ومن جانبه، أشاد نائب مجلس الأعمال ورئيس الغرفة التجارية الإثيوبية بالجهود المصرية على صعيد تحقيق السلام والاستقرار، مؤكداً الجدية التي يتميز بها المستثمرون المصريون العاملون في إثيوبيا، ومنوهاً بأن نهر النيل سيظل مصدراً للوحدة وليس الخلاف بين مصر وإثيوبيا.. مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من التجمعات الاقتصادية الأفريقية، واستثمارها لتوحيد الجهود الأفريقية لصالح شعوب القارة.

 

كما أعرب عدد من أعضاء مجلس أعمال الكوميسا عن تقديرهم العميق للالتقاء بالرئيس وإتاحة الفرصة للتواصل بين القيادات السياسية وممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، وأبدى الحاضرون اهتمامهم بتعزيز العلاقات التجارية بين دولهم ومصر في الفترة المقبلة وتطلعهم إلى القمة القادمة للتجمعات الاقتصادية الأفريقية التي ستستضيفها مصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

 

 

السيسي يستقبل وفد مجتمع الأعمال الأمريكي
 

وعرض الرئيس السيسي على وفد أمريكي فرص الاستثمار الواعدة في مصر في قطاع الطاقة وتنمية محور قناة السويس، وذلك خلال استقباله وفدا موسعاً من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري - الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.

 

واستهل الرئيس اللقاء بالترحيب بالحاضرين، الذين يمثلون ثلاثا وستين شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات.

 

وأطلع الرئيس مجتمع الأعمال الأمريكي على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم في طمأنة رأس المال وفي تيسير وجذب الاستثمار، حيث استعرض التطورات التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين، مطالبا الجانب الأمريكي بضرورة تقييم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أمريكيا.

 

وأكد أن الديمقراطية ليست حدثًا بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في الثلاثين من يونيو، وأكد أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج ومنح الفرصة للشعب المصري لكي يتعرف على إيجابياتها لتعظيم الاستفادة منها وعلى سلبياتها لتلافيها في المستقبل.

 

ونوَّه سيادته إلى نجاح مصر وشعبها في إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل، هما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015 ، واستعرض فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة، والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.

 

كما أشار الرئيس السيسي إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء، موضحاً أن هذه الجهود لا تصب فقط في صالح الداخل المصري، وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل، ولاسيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذي كان سينعكس سلباً على اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية.

 

وقد أعرب ممثلو الشركات الأمريكية عن عميق شكرهم للقاء الرئيس.. مشيرين إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث إن عددا من الشركات المشاركة في الاجتماع لديها بالفعل استثمارات في مصر منذ عدة سنوات، كما نوهوا بأن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات، وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، كما أكدوا ضرورة تفعيل وتكثيف التعاون بين الكيانات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومن بينها مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

 

 

من جانبه، أكد السفير ديفيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأمريكي وممثل الحكومة الأمريكية في الوفد، العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشددًا على دعم بلاده وتأييدها لمسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ورغبة الإدارة الأمريكية في نجاح التجربة المصرية على الصعيدين الديمقراطي والاقتصادي لتقدم نموذجاً يُحتذى لكل دول المنطقة، ومنوهًا بالجهود التي تبذلها الإدارة الامريكية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما تحركات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وجهوده لدعم هذه العلاقات.

 

وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا بين المسؤولين المصريين وممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي لإلقاء المزيد من الضوء على الواقع الاقتصادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر لديها خارطة مستقبل اقتصادية تقوم على رؤية واضحة، ولها شقان أساسيان: أحدهما تشريعي، وذلك في إشارة إلى قانون الاستثمار الموحد الذي تعكف الحكومة على صياغته، فضلاً عما يتعلق به من قوانين العمل والضرائب، إضافة إلى الشق الثاني الذي يتمثل في الإصلاح الاقتصادي، والذي تم في إطاره اتخاذ قرارات جريئة تختص بترشيد الدعم المقدم إلى قطاع الطاقة.

 

وحول قطاع السياحة، أوضح الرئيس أن هذا القطاع طالما كان مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومي المصري، مؤكداً الأهمية التي توليها الحكومة لدعم وتنشيط هذا القطاع، في ضوء التنوع والثراء في أنواع السياحة التي تقدمها مصر، ومن بينها السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية، وذكر وزير التجارة والصناعة أن مصر تطمح إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى عشرين مليون سائح سنويا.

 

ومن جانبه، حرص وزير الاستثمار على إيصال رسالة واضحة إلى ممثلي مجلس الأعمال الأمريكي تؤكد التزام الاقتصاد المصري باقتصاد السوق، منوهاً بأن هناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، ومن بينها قطاع البنية التحتية وإمكانية إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وصناعة البتروكيماويات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.

 

كما أوضح وزير الاتصالات إلى أن مصر تعد من كبريات دول العالم في مجال تقديم الخدمات العابرة للحدود، مشيراً إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات المتطورة والتطوير الرقمي والإلكتروني لكل قطاعات الدولة، حيث تعكف الوزارة على صياغة خطط تستهدف الوصول إلى الاقتصاد الرقمي. واختتم الرئيس اللقاء بالإعراب عن تقديره لجهود مجتمع الأعمال الأمريكي للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى تطلع الجانب المصري لأن تُتَرجم هذه الجهود إلى واقع ملموس في شكل استثمارات ومشروعات تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.

 

كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، هيرينكنشت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق، بحضور كل من المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، واللواء أ.ح كامل الوزيري، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. واستعرض اللقاء نتائج الاتصالات التي تمت مع الشركة خلال الفترة الأخيرة لحفر الأنفاق كجزء من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية، حيث أنه من المقرر أن يتم حفر عدد من الأنفاق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة.

 

وشدد الرئيس، أثناء اللقاء، على ثلاثة عوامل تتعين مراعاتها لتنفيذ المشروع وتتمثل في تنفيذ حفر وبناء الأنفاق في أقل وقت ممكن، وتوفير التدريب اللازم لعدد من شباب المهندسين المصريين على استخدام ماكينات الحفر العملاقة التي سيتم تصميمها خصيصاً لهذه الأنفاق، على أن يشمل التدريب نماذج محاكاة ومواقع عمل حقيقية توضح الشق التنفيذي، وبحيث تكون المجموعات التي سيتم تدريبها تحت إشراف الخبراء الألمان، على أتم استعداد للبدء في العمل فور وصول الماكينات إلى مصر. وأضاف الرئيس أن العامل الثالث يتعلق بالأسعار التي يتم التفاوض بشأنها مع الشركة، والتي ينبغي العمل على تخفيضها إلى أقصى حدٍ ممكن، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتأكيداً لعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والألماني، وكذلك للتعبير عن دعم ألمانيا من خلال القطاع الخاص لعملية التنمية الجارية في مصر.

 

وأعرب رئيس الشركة الألمانية عن تفهمه الكامل تقديراً لمصر ودورها في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً قيام شركته ببذل أقصى الجهود للتعجيل بإنجاز التصميمات حتى يتم البدء بشكل فوري في عملية التنفيذ.

 

وتلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.

 

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المجتمعين أطلعوا الرئيس على المشاورات التى أجروها والتى تركزت حول ضرورة التوصل إلى تهدئة الأوضاع بالقدس الشرقية والحفاظ على الوضع القائم وهوية المسجد الأقصى لتجنب مخاطر الانزلاق نحو تصعيد الموقف والآثار الوخيمة التى قد تترتب على ذلك.

 

كما تم التشاور حول الأفكار المطروحة بشأن استئناف العملية التفاوضية الفلسطينية ــ الإسرائيلية، حيث أكد الرئيس السيسى أهمية التوصل إلى حل نهائى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين، والذى يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية ويكفل للدولتين العيش فى سلام وأمن ويفتح الطريق حول استكمال تفعيل المبادرة العربية للسلام، كما أبرز الرئيس السيسي دعم مصر المستمر لخيارات الشعب الفلسطينى والتى يعبر عنها قيادته.

 

 

وفيما يتعلق بالنشاط الداخلي برئاسة الجمهورية، عقد المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر التابع لرئيس الجمهورية مؤتمرا استمر يومين، حيث تناولت جلسات اليوم الأول للمؤتمر عددا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بخطوات تنمية الأخلاقيات العامة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالصحة النفسية والعمل على التنسيق بين مختلف فئات المجتمع، فضلاً عن إيلاء الاهتمام لقطاع التعليم بشقيه الأساسي والجامعي، وكذلك للبحث العلمي للمساهمة في الارتقاء بقطاعي الصحة والزراعة، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تلبي مطالب وخدمات أساسية للمواطن المصري يتعين الوفاء بها والارتقاء بمستوى جودتها. وقد تواصلت جلسات المؤتمر حيث تم بحث سبل مواجهة التحديات الخاصة بالطاقة والمياه والإسكان في مصر، وكيفية وضع تصور متكامل للتغلب عليها ولإدارة أزمة الطاقة وبحث الحلول المستدامة لها.

 

وتناولت جلسات اليوم الثاني مناقشة النهوض بقطاع البنية التحتية وأهمية تطبيق المعايير والمواصفات الدولية على هذا القطاع الحيوي، بما يصب في صالح ترشيد استهلاك الطاقة والموارد بشتى أنواعها.

 

كما تضمنت الفعاليات التركيز على التغيرات الجارية في الاقتصاد المصري والأسواق وحركة الأعمال، وانعكاس ذلك إيجابياً على مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، فضلاً عن التباحث بشأن إدارة الموارد المتاحة في مصر، ودمج الغابات في قطاع الزراعة وذلك في إطار مكافحة التصحر ومكافحة التلوث البيئي، ودراسة تشكيل فريق من الشباب من مختلف الجامعات والوزارات والهيئات المختلفة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، فضلاً عن إطلاق مسابقات للإبداع في المدارس والجامعات ومختلف القطاعات الصناعية لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة.

 

وعقب ذلك، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر الذين أطلعوا الرئيس على الرؤى والتوصيات التي توصل إليها المؤتمر والخاصة بالعديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي وسبل النهوض بها، وتطوير الطرق والنقل، والعمل على الحيلولة دون تكرار حوادث الطرق وتحقيق السيولة المرورية، والطاقة وأهمية ترشيد استهلاكها والتحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، والنهوض بقطاع البنية التحتية وأهمية تطبيق المعايير والمواصفات الدولية على هذا القطاع الحيوي.

 

وقد استأثرت الأوضاع الاقتصادية باهتمام كبير ضمن أعمال المؤتمر، حيث تم التركيز على التغيرات الجارية في الاقتصاد المصري والأسواق وحركة الأعمال وسبل تيسير وجذب الاستثمارات، وانعكاس ذلك إيجابياً على مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، فضلاً عن التباحث بشأن إدارة الموارد المتاحة في مصر، ودمج الغابات في قطاع الزراعة وذلك في إطار مكافحة التصحر ومكافحة التلوث البيئي، ودراسة تشكيل فريق من الشباب من مختلف الجامعات والوزارات والهيئات المختلفة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، فضلاً عن إطلاق مسابقات للإبداع في المدارس والجامعات ومختلف القطاعات الصناعية لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة.

 

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اللقاء، أهمية العمل والتنسيق بين مجلس علماء وخبراء مصر والمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وكذا مع كل الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، بغية توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الطاقات والعقول المصرية العاملة في كافة هذه المؤسسات، واستثمار توافرها من أجل تنفيذ المشروعات القومية على الوجه الأكمل، والسعي نحو سرعة إنجازها بأعلى معايير الجودة وبأقل التكاليف الممكنة.

 

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس اهتمام سيادته بالتعرف على نتائج اللقاء بين أعضاء المجلس وأعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي.

 

وفي ذات السياق ، نوَّه الرئيس إلى نموذج التعاون القائم بين مجلس علماء وخبراء مصر، ومشروع حفر قناة السويس الجديدة وتنمية محورها، وذلك فيما يتعلق بمجال حفر الأنفاق وبنائها، مضيفا أنه تتعين الاستفادة من ثراء الخبرات داخل المجلس للمساهمة في كل المشروعات القومية سواء الجاري تنفيذها أو التي يتم التخطيط لها، ومن بينها مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح المليون فدان، بما يشمله من إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتطلب تخطيطا حضاريا، ومراعاة للمعايير البيئية ، ونماذج سكنية تناسب مواقع البناء التي تم اختيارها وتتواءم مع خصائصها، فضلاً عن تحديد أنسب وسائل الطاقة التي سيتم الاعتماد عليها، على أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

 

وتم اختيار السيدة الدكتورة ميرفت الديب، منسقاً عاماً لمجلس علماء وخبراء مصر، وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر.

 

 

كما بحث الرئيس السيسي إنشاء مدينة للتجارة العالمية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، وذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وعرض الوزيران، خلال الاجتماع، مشروع إنشاء مدينة للتجارة العالمية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، حيث قدما شرحاً للفكرة الرئيسية التي تقوم على إنشاء مدينة عالمية للتجارة تضم ثماني ثقافات مختلفة تمثل مجموعة من الحضارات مركزها مصر، بالإضافة إلى عدد من الفنادق والمراكز التجارية.

 

وقد رحب الرئيس بهذا المشروع، ووجه بإعداد تصور متكامل لعملية التنفيذ، مؤكدا أهمية المشروع لتوفير فرص عمل جديدة ومباشرة، بالإضافة إلى زيادة أعداد السائحين وإنعاش الحركة الاقتصادية، بما يعزز من فرص نمو الاقتصاد القومي.

 

ومن جانب آخر، عرض الوزيران تطور العمل في عدد من المشروعات القومية، ولاسيما مشروع المركز اللوجيستي العالمي لتجارة الحبوب والغلال في دمياط، والذي أبدى عدد كبير من الشركات الدولية العملاقة اهتماماً بالاستثمار في المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطاره، وخاصة في مجال تجارة الحبوب والبورصات السلعية، وإنشاء المستودعات والمخازن والصوامع، وأنشطة النقل البحري والخدمات اللوجيستية.

 

وتضمن نشاط الرئيس أيضا بحث المشروعات التي سيتم طرحها على المؤتمر الاقتصادي منتصف مارس المقبل، وذلك في اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهاني قدري دميان، وزير المالية.

 

وشهد الاجتماع استعراضاً لموقف المشروعات التي سيتم طرحها على المؤتمر الاقتصادي، حيث وجَّه الرئيس بضرورة إعداد ملفات متكاملة لهذه المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك دراسات الجدوى اللازمة، مشدداً على ضرورة إنجاح هذا المؤتمر بشقيه التنظيمي والموضوعي.

 

وأكد الرئيس أنه على الرغم من الاهتمام الذي توليه الدولة للمشروعات القومية الكبرى، إلا أنه يتعين إيلاء المشروعات الخاصة بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين أهمية قصوى، وفي شتى المجالات الخدمية، ومنها البنية التحتية بما تشمله من مشروعات في مجالات الإسكان وتوفير مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والنقل والمواصلات.

 

كما وجَّه الرئيس بموافاته بدراسة متكاملة وحصر شامل لموقف مختلف المشروعات الخدمية المُشار إليها للتعرف على تفاصيل تكاليفها المالية والحيز الزمني اللازم لتنفيذها أو المتبقي لإتمامها.

 

وفي إطار حرصه على التواصل مع الشباب وترسيخ قيمة العلم، عقد الرئيس اجتماعا مع مجموعة من شباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الالكترونية ، وشدد على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في كافة مجالات عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مؤكدا على الدور المحوري للمبدعين والمخترعين في النهوض بالمجتمعات، وكذا على دعم الدولة المصرية لشباب المبدعين.

 

وأعرب الرئيس عن ثقته في وجود العديد من الشابات المبدعات في مصر، كما أنه لا يمكن إغفال المبدعين من شباب سيناء والصحراء الغربية والنوبة، وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة. ووجّه بالتواصل مع أبناء مصر من قاطني تلك المناطق وإفساح المجال لهم لعرض إبداعاتهم ومخترعاتهم في كافة المجالات.

 

كما أشار الرئيس إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكليفه للحكومة بإنشاء شركة لتلك الصناعات برأسمال يبدأ بعشرة مليارات جنيه ويمكن زيادته إلى الضِعف، لتوفير فرص العمل ومنح الأمل للشباب في مستقبل أفضل.

 

وأضاف أن الحكومة حريصة على تعميم البعد الالكتروني على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، للارتقاء بجودة هذه الخدمات وإتاحة المعلومات للجميع في إطار من الشفافية، و مكافحة الفساد.

 

كما وجه الرئيس السيسي بضرورة التنسيق بين شباب المبدعين وبين مجلس علماء وخبراء مصر، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، لتنسيق الجهود وتنفيذ مشروعات ومبادرات محددة. كما كلف كافة أجهزة الدولة بالعمل مع شباب المبدعين والاستفادة من طاقاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء في الداخل أو عبر السفارات المصرية في الخارج.

 

وكلف الرئيس شباب المبدعين بإعداد تصور واضح ومتكامل يتضمن رؤية شاملة ومحددة للتطوير الرقمي وتعميمه في مختلف القطاعات وأجهزة الدولة.

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، بحث الرئيس السيسي، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، و أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، ومعاونتها على تحقيق نتائج إيجابية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وكذلك خطة الوزارة للتعامل مع الشركات المتعثرة، والمشروعات الجاري تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيكلة وتطوير عدد من القطاعات التي تحقق خسائر، كما تم بحث الجهود الجارية لضخ استثمارات على أساس دراسات مالية وفنية متخصصة حفاظاً على المال العام.

 

وأوضح الوزير أنه جار إعداد دراسات حول عدد من الفرص الاستثمارية للشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام - بما فيها الشركات المتعثرة ـ والقطاع الخاص، بما يحقق عوائد تساهم في تحسين الوضع المالي للشركات، على أن يتم تقديم أفضل هذه الفرص خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر مارس القادم.

 

 

وشدد الرئيس على أن ظروف المرحلة الراهنة تقتضي مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أهمية الحفاظ على المال العام، مع أهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج والأجور بحيث تتم مكافأة الشركات الرابحة والعاملين الذي يبذلون الجهد والعرق من أجل دفع العملية الإنتاجية.

 

كما أكد الرئيس أن العمل هو السبيل الوحيد لزيادة الدخل، عبر زيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كل القائمين على هذه الشركات، وأكد أيضا أن المرحلة الراهنة تتطلب المشاركة في المسؤولية الوطنية والعمل على تدارك السلبيات وإصلاحها.

 

وأضاف الرئيس أن زيادة الإنتاج يتعين أن تأتي مصحوبة بتحسين جودة المنتج المصري و رفع قدرته التنافسية.

 

وشهد الأسبوع المنقضي صدور العديد من القرارات الجمهورية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.

 

كما أصدر «السيسي» قرارًا بقانون بإنشاء «صندوق تحيا مصر»، الذي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

 

كذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي. ويختص القرار بتعيين رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ويأتي لاختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بتلك الجهات ممن لديهم مشروعات لتطوير المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التي يعملون بها.

 

 

وأصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء «صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري» يختص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بهدف دعم ذوي الدخول المنخفضة وتيسير حصولهم على المساكن اللائقة، وذلك من خلال خفض عبء التمويل إلى الحدود التي تناسب المواطنين من منخفضي الدخل.

كما أصدر قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل،والذي يضم مشروعات فرعية صغيرة كثيفة العمالة للبنية الأساسية، ومشروعات فرعية كثيفة العمالة لتقديم الخدمات المجتمعية وتشغيل الشباب، وأيضاً لتحسين فرص توظيف العمالة، ودعم تنفيذ المشروعات وبناء القدرات.

كما أصدر سيادته قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بقيمة تبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، وهو قرض ميسر حيث إن أكثر من 77% من قيمة القرض سيقدم كمنحة وتزيد مدة سداد المبلغ المتبقي عن 28 عاماً، منها سبع سنوات فترة سماح.