واصلت محكمة جنايات القاهرة، مناقشة العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال والاختلاس بوزارة الداخلية، بشأن تحرياته وأقواله بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

ووجه جمال مبارك، للشاهد سؤالًا عن إقراره أن جمال مبارك ذلل العقبات الإدارية والإجرائية لدى الجهات المختصة للحصول على الموافقات المطلوبة لما انتهى إليه المساهمين، قائلًا "ما هي الجهات المختصة تحديدا التي تدخّل جمال للمساعدة على إنجاح الاتفاق؟ وما السند على ذلك؟"، فأجاب الشاهد أن تحريات الإدارة توصلت إلى هيمنة جمال على الجهاز المصرفي في الدولة وليس هناك دليل مكتوب على ذلك.

وأضاف الشاهد، "لكن وجود جمال وتعيينه ممثلًا للبنك المركزي في البنك العربي الإفريقي في ذلك الوقت، جعله يستطيع من خلاله الاتصال بكافة المسيطرين في الدولة، والكل كان يعلم مدى علاقة جمال مبارك بشركة (هيرميس) وسيطرة الشركة على سوق الأوراق المالية قبل 2010".

سأل جمال الشاهد، عن قوله بما خلص إليه التقرير التكميلي من لجنة الفحص وما أكده رئيس اللجنة في شهادته أمام المحكمة في جلسة 14 مايو الماضي، من عدم وجود أي مخالفات للقانون سواء في إجراءات البنك المركزي أو هيئة سوق المال وعدم وجود دور لجمال لدى الأجهزة المعنية؟.

فرد الشاهد، أن هذا شأن اللجنة وأن تحرياته أثبتت ذلك وكان الجميع يعلم ذلك والعلاقة بين جمال وياسر الملواني، وكان الأمر لا يستدعي أمرًا مكتوبًا فالكل كان يعلم ما كان يدور بمصر قبل الثورة.

ووجه جمال سؤالًا آخر للشاهد، "لماذا لم يمد جمال مبارك وياسر الملواني علاء مبارك بالمعلومة الداخلية قبل ذلك حينما كان سعر السهم 18 جنيهًا واشتراه عندما كان السعر 34 جنيهًا؟"، فرد الشاهد: "هذا طبيعي لمنع الشبهة عن نفسه".

كانت النيابة أسندت لعلاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها مليارين و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.