كتب – محرر الأقباط متحدون
قال د. على عبد العال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وأعاده للجنة لإعداد الصياغة النهائية في أقرب وقت ممكن تمهيداً لعرضه على مجلس الدولة ثم إقراره من قبل رئيس الجمهورية تمهيدا للبدء في إجراء انتخابات مجلس النواب.

وأضاف عبد العال، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث: أن هناك محددات دستورية نعمل على أساسها فى إعداد مشروع القانون وهى التمثيل العادل للسكان والمتكافىء للناخبين وفقاً لنص المادة 102 من الدستور المصري، قائلاً: العدالة تكون نسبية وليست مطلقة.
وأشار إلى أن اللجنة حريصة على إصدار قانون لا يتعارض مع الدستور، متوقعاً عدم إصدار التقسيم الجديد للمحافظات قبل انعقاد البرلمان المقبل، مضيفاً أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الذي انتهت اللجنة منه تضمنت مقترحات الأحزاب السياسية والمواطنين العاديين حتى يكون هناك حالة من الرضا الشعبي والسياسي على القانون.

وأوضح عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أن اللجنة حافظت في مشروع القانون على مكتسبات الدوائر فى الانتخابات الأخيرة ، لافتاً إلى مشروع القانون قسم الجمهورية إلى 420 دائرة تمثل كل دائرة منها بنائب واحد ، مضيفاً أن إجمالي عدد مقاعد النواب 540 منها 120 بنظام القائمة و420 بنظام الفردي ، مضيفاً أنه تم استحداث دائرة حلايب وشلاتين وأخرى لنصر النوبة وكوم أمبو ، مؤكداً أن دوائر سيناء ستبقى كما هى بعدد أعضائها والشريط الحدودى الذى تم ترحيل سكانه سيبقى كما هى بحدودها المعروفة معتبرًا إياه "نقل مؤقت".