قال المستشار رمسيس النجار محامى الكنيسة أن مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين الذى ارسلته وزارة العدالة الانتقالية اليوم للكنائس لابداء الملاحظات بشأنه سوف يكون بمثابة طوق النجاه للمطلقين الاقباط الذين فصلت المحاكم بشأنهم واعطت الكنيسة تصريحا ثانى للزواج للطرف رافع الدعوى ، في حين لا يحق للطرف المطلق الاخر المخطىء الزواج وبالتالى سيكون للطرف الثانى الذى لم يحصل على تصريح زواج كنسى الحق في الزواج المدنى .
 

وأضاف النجار: أن الزواج المدنى الذى تضمنه القانون الجديد سوف يحل مشكلات العديد من العالقين داخل ملف الاحوال الشخصية وسوف يكون خروج من حكم المحكمة الادارية العليا التى سبق واصدرت في عهد قداسة البابا الراحل الانبا شنوده الثالث حكما لمطلق الفنانة هالة صدقى بالزام الكنيسة باعطاءه تصريح زواج ثانى ، وهو ما رفضته الكنيسة واثارت بسببه ضجة لمحاولة المحكمة تغير مبدأ من مبادىء الكنيسة ، وبالتالى فهذا القانون سيزيح صداع في راس الكنيسة ، كما انه يعطى الحق لمن يرى ان لا يستيطع الخضوع لشروط الزواج الكنسى المبارك ان يتزوج مدنى دون الزام الكنيسة بالاعتراف بهذا الزواج وهذا كان مطلب البعض .
 

واشار النجار إلى أن القانون الجديد عرف الزنا ووسع منه ليشمل أنه يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضة، والشذوذ الجنسى ولكن تظل اشكالية في الزواج الكنسى وتساؤلات حول بعض من لديهم مرض نفسى على سبيل المثال يمارس العادة السرية بعيدا عن شريكه الاخر ، او زوجة تحجب جسدها عن الزوج فتدفعه للزنا باخرى ثم تحصل الزوجه على الطلاق وتصريح زواج ثانى في حين لا يحق للزوج ذلك، مشيرًا إلى أن ملف الاحوال الشخصية معضلة صعبة ولكن القانون الجديد سوف يخفف من حدته.
 

وحول تطبيق القانون الجديد ووضع السابقين والعالقين بالاحوال الشخصية قال النجار: أن القانون الجديد يتضمن مادة بالغاء لائحة 38 و تعديلات 2008 وبالتالى يحق تطبيق القانون الجديد على السابقين واللاحقين مشيرا ان الكنائس تقوم بدراسة مشروع القانون للبت فيه ووضع ملاحظاتها حول القانون والذى يعتقد من وجهة نظره انها ملاحظات سوف تكون حول بنود الزواج المدنى .