*  الحكومة تعهدت في جنيف بعدم حل أي منظمة حقوقية وإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع.
كتب – محرر الأقباط متحدون
قال "ناصر أمين" عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إنه لا يمتلك أحد حل أي منظمة حقوقية بقرار حكومي لأن قرار الحل لا يكون إلا بعد حكم قضائى ، مشيراً إلى أن الحكومة ممثلة فى وزير العدالة الانتقالية تعهدت خلال مراجعة ملف حقوق الإنسان بجنيف بعدم حل أي منظمة حقوقية وإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع .

وأضاف أمين ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء ، أن المهلة الـ 90 يوماً التي منحتها وزارة التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها والتى انتهت بالأمس وفق القانون 84 لعام 2002 غير دستورية ولا تعنى شيئاً بالنسبة لنا ، موضحاً أن الدستور الجديد الذي استفتي عليه المصريون ينص على أن إنشاء الجمعيات بالإخطار ونحن التزمنا بالدستور .

وأشار أمين إلى أنه لابد من الانتظار حتى يتم سن قانون جديد للجمعيات الأهلية يكون بديلاً للقانون رقم 84 ، لاسيما أنه تم تشكيل لجنة للعمل الأهلى من قبل وزير التضامن الأسبق د. أحمد البرعى ، أسفرت عن طرح مشروع قانون جديد، وأجرى حوار مجتمعى حوله من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات والمنظمات.

وشدد «أمين» على أن مصر تمر بمرحلة بناء دولة للقانون وبالتالى لابد أن تأتى جميع القوانين بما يتوافق مع الدستور المصرى والتشريعات المقارنة فى الدول الديمقراطية وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وليس بصدور قرار يعصف بأحد الحقوق السياسية والمدنية التى أقرتها المواثيق الدولية وهى تكوين الجمعيات الأهلية ، موضحاً بعد إقرار القانون الجديد يلى ذلك بالتبعية توفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان وإعطائها مهلة جديدة لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد.