وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيس قد أكد في مستهل حديثه أهمية إطلاع مجتمع الأعمال الأمريكي على حقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وذلك لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تسهم في طمأنة رأس المال وتيسير وجذب الاستثمار، حيث استعرض تطورات العامين الماضيين، مطالبا الجانب الأمريكي بضرورة تقييم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أمريكيا. وشدد الرئيس على أن الديمقراطية ليست حدثاً بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع المصريين، وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في الثلاثين من يونيو.
 

 

كما أكد الرئيس أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج، ومنح الفرصة للشعب المصري لكي يتعرف على إيجابياتها لتعظيم

الاستفادة منها وكذلك التعرف على سلبياتها لتلافيها في المستقبل، مشيرا إلى نجاح مصر وشعبها في إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خريطة المستقبل وهما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015، كما استعرض الرئيس فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة، والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.