|
من المقرر أن يتقدم اليوم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلي مجلس الشعب بمشروع قرار بإلغاء تطبيق حالة الطوارئ وتقييدها في مجالي مكافحة الإرهاب, والجرائم المرتبطة بالاتجار في المخدرات, ويستمر العمل بهذا القرار لمدة عامين.
 وسيؤدي هذا التطور ـ في حالة الموافقة عليه في مجلس الشعب, ثم صدوره في شكل قرار جمهوري بعد ذلك ـ إلي قيام واقع قانوني جديد, ويترتب علي القرار الجديد تقييد وتقليل واستبعاد عدد كبير من الإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ والمنصوص عليها في البنود أرقام2 و3و4و6, وتقييد الإجراءات المستخدمة في مكافحة الإرهاب, وتجارة المخدرات. ويعتبر هذا القرار نقلة نوعية جديدة يجري العمل بها لأول مرة, إذ يتم فرض تقييد قانوني واضح علي مد حالة الطوارئ.
وكان الأمر في السنوات الماضية يقتصر علي مجرد تعهد سياسي يتقدم به رئيس مجلس الوزراء إلي مجلس الشعب.
ويعني ذلك حظر استخدام حالة الطوارئ للقيام بأي إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها, وحظر مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات, وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها, وحظر تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة والاستيلاء علي أي منقول, أو عقار, وإخلاء بعض المناطق وعزلها, وغيرها من التدابير الأخري.
أما التدابير الواردة في البندين1 و5 عن ذات المادة التي سوف يستمر العمل بها فتقتصر علي ما يتعلق بالقبض علي المشتبه في ارتكابهم لجرائم الإرهاب, والاتجار في المخدرات واعتقالهم, والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ذات الصلة بهذه الجرائم, وكذلك سحب تراخيص الأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها, والأمر بتسليمها وضبطها, وإغلاق مخازن الأسلحة في كل الأحوال, وفي جميع الظروف يخضع تطبيق هذين البندين لمواجهة جرائم الإرهاب والمخدرات للعديد من الضمانات القانونية والرقابة القضائية في كل المراحل.
ويعتبر هذا التطور الجديد المتمثل في تقييد صلاحية الإجراءات والتدابير علي مكافحة أنشطة مرتبطة بجرائم الإرهاب, ومكافحة الاتجار في المخدرات, وقصرها علي تدابير محددة, خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن المنشود بين أمن الوطن والمواطن, وبين ضمان حقوقه وحرياته. |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ٣ تعليق
