شبكة للمنظمات غير الحكومية لمراقبة تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها الدولية

كتب :عماد خليل - خاص الأقباط متحدون
قامت مجموعة من المنظمات الحقوقية بتشكيل تحالف من عدد من المنظمات الأهلية، لمراقبة تنفيذ الحكومة المصرية للتوصيات التي قبلتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء آلية الاستعراض الدولي الشامل لملف مصر في مجال الحقوق والحريات الأساسية. 

ويأتي ذلك وفق ما ذكرت المجموعة لإيمانهم بأهمية مراقبة المجتمع المدني  لتنفيذ  الحكومة المصرية للتوصيات والتعهدات الدولية وفقا لضرورة أساسية، بأن التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان لا ينصب على تقديمها  للتقارير  أمام الأمم المتحدة،بل يمتد إلى قيامها  بتنفيذ الالتزامات الدورية،وهو ما يزيد من أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في مراقبة أهلية قوية لأداء الحكومة في تطبيق التوصيات والتعهدات.

يحمل التحالف اسم شبكة المنظمات غير الحكومية لمراقبة الالتزامات الدولية تحت شعار" من اجل آليات دولية فعالة"وتم اختيار المجلس العربي لحقوق الإنسان كمنسق  دائم  للتحالف.
ويعمل التحالف على  إلزام  الحكومة بتحديد   جدول زمني بفترات محددة وآليات عمل وإجراءات معلنة لتنفيذ التوصيات،وخلق حوار دائم مع المجتمع المدني، لما يمثله ذلك من فرصة مناسبة لتحسين مناخ التعامل مع ملف حقوق   الإنسان وهو ما ينعكس  على تعزيز جهود الدفاع عن قضايا  الحريات والحقوق الأساسية.

و يهدف التحالف إلى  إنشاء مرصد لإصدار تقارير ربع سنوية وسنوية  لمتابعة مدى تطبيق والتزام الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات والالتزامات الدولية  على المستوى التشريعي والتنفيذي  ونشرها على الرأي العام وإجراء حوار مجتمعي في حالة عدم التزام الحكومة لمناقشة المعوقات والإشكاليات التي تواجه التطبيق وتؤثر على التزامات مصر.

ويسعى التحالف إلى فتح قنوات للتواصل  مع الحكومة والوزارات  في تنفيذ توصيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان لأهمية تطبيق تلك التوصيات والتي شملت 119 توصية  بصورة نهائية بالإضافة إلى قيامها بدراسة 25 توصية أخرى للرد عليها في شهر يونيو المقبل أثناء اعتماد ملف مصر ورفضها 25 توصية.

ويطرح التحالف خلال الأيام القادمة على الحكومة المصرية  قائمة بالاولويات التي يجب تطبيقها من التوصيات التي قبلتها و مقترحاته في قبول عدد من التوصيات التي تخضعها للدراسة حاليا وأهمية إعادة النظر  في بعض التوصيات التي رفضتها والمتعلقة بالملفات الأساسية  في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. 
 
ويؤكد التحالف على  أهمية قيام الحكومة المصرية بالاهتمام بحقوق الإنسان  على قدم المساواة دون تجزئة أو تفضيل للحقوق الاقتصادية  والاجتماعية على حساب  الحقوق المدنية والسياسة حيث  احتلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل الجانب الأكبر من التوصيات.