قالت مصادر أمنية إن عناصر إرهابية قامت بإطلاق قذيفتين صاروخيتين من طراز «هاون» تجاه أحد المواقع الأمنية بحى الضاحية بالعريش، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، حيث سقطت القذيفة الأولى بالقرب من السور الخارجى لمتحف العريش القومى، ما أسفر عن وقوع تلفيات طفيفة فى السور، بينما سقطت القذيفة الثانية بمنزل مهجور بالقرب من حديقة الحيوان المواجهة للمتحف، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وقامت قوات الجيش والشرطة بتمشيط المنطقة، وإطلاق الطلقات الكاشفة بسماء المنطقة، وإطلاق الطلقات النارية التحذيرية لتعقب مرتكبى الواقعة، والمرجح أنهم من العناصر التكفيرية الإرهابية الموالية لجماعة الإخوان، والتى تسعى إلى إثارة الفوضى فى شمال سيناء وتشتيت جهود قوات الأمن.

وكشفت المصادر أن إطلاق القذيفتين جرى من منطقة صحراوية مرتفعة بالقرب من منطقة الطويل، جنوب شرق مدينة العريش، ومن على بعد عدة كيلومترات.

وتضم المنطقة التى شهدت التفجير، والتى تقع بحى الضاحية بالعريش، عدداً من المنشآت الأمنية والحكومية، منها مديرية الأمن، ووحدة عسكرية، ومبنى ديوان عام المحافظة، ومتحف العريش القومى، ومتحف العريش للتراث، والمجلس القومى للمرأة، وحديقة الحيوان، والنصب التذكارى للجندى المجهول.

ووقع الحادث عقب حملة أمنية مكبرة نفذتها قوات الجيش، بالتعاون مع الشرطة المدنية، بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والعناصر التكفيرية والمسلحة، من المتورطين فى الأحداث الإرهابية التى تشهدها سيناء.

وأكدت المصادر أن الحملة الأمنية جرت بمشاركة رتل من القوات البرية، المدعومة بعشرات من الضباط والجنود من القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وتحت غطاء جوى من الطائرات الحربية من طراز «أباتشى»، والتى تقوم بالرصد والتصوير واستهداف البؤر الإرهابية، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات الأرضية والمحمولة وخدمات الإنترنت لمنع العناصر الإرهابية من التواصل وتفجير العبوات الناسفة. وأضافت المصادر أن الحملة أسفرت عن ضبط ٧ من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى للتحريض على تنظيم المسيرات، وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وعدد من المشتبه بهم والمطلوبين أمنيا، وتدمير سيارات دون لوحات معدنية ودراجات نارية تستغلها العناصر التكفيرية فى تنفيذ العمليات الإرهابية، بجانب هدم وإحراق عدة بؤر إرهابية من المنازل والعشش التى تستخدمها العناصر التكفيرية كنقطة انطلاق للهجمات ضد القوات، كما تمكن سلاح المهندسين، بقوات الجيش الثانى الميدانى، من اكتشاف وتدمير ٥ أنفاق حدودية تُستخدم فى أعمال التهريب بصورة غير شرعية بين مصر وقطاع غزة.

فى السياق نفسه، نفذت مديرية الأمن، برئاسة اللواء على العزازى، مساعد مدير الأمن «الحكمدار»، حملة أمنية موسعة بمختلف مناطق شمال سيناء لضبط العناصر الإجرامية من الهاربين من السجون، ومرتكبى جرائم البلطجة وترويع المواطنين، والأنشطة الإجرامية الأخرى، فى ضوء المعلومات المتوفرة لإدارة البحث الجنائى بالمديرية، وذلك بمشاركة الأقسام النوعية بإدارة البحث الجنائى بالمديرية، بالإضافة إلى إدارة المرور، مدعومة بمجموعات قتالية كبيرة من الأمن المركزى.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة تمكنت من ضبط ٣٠ هارباً ومطلوباً لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا جنائية وجنح متنوعة، بالإضافة إلى عدد من المشتبه بهم، ويجرى فحصهم للتأكد من أنهم غير متهمين أو مطلوبين فى قضايا أو هاربين من تنفيذ أحكام.

من ناحية أخرى، نظم العاملون بمستشفى العريش العام وقفة أمام المستشفى للتضامن مع قوات الجيش والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب.

وشارك فى الوقفة الأطباء وهيئة التمريض والإداريون والفنيون والعمال، منددين بالعمليات الإرهابية التى تجرى على أرض سيناء، ورددوا الهتافات المؤيدة للجيش والشرطة، ورفعوا لوحات ضد الإرهاب، ونددوا بقرار وزير الصحة رقم ٥٧٥ الخاص بالمناطق النائية، والذى يفرق بين أبناء سيناء والمغتربين، مؤكدين أن هذا القرار فيه ظلم كبير لأبناء سيناء من أطباء وتمريض، فيما خلا نهائيا من فئة الإداريين.

وأكدوا أن جميع العاملين بالمنظومة الصحية فريق عمل واحد، سواء طبيب أو إدارى أو تمريض أو فنى، وأكد الدكتور سامى أنور، مدير مستشفى العريش العام، أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون، ويدعو إلى هجرة الأطباء خارج المحافظة.

وقال اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن عمليات إخلاء الشريط الحدودى مستمرة، وإن اللجان المشكلة من المحافظة تقوم باستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التعويضات، حيث يتم منحهم شيكات التعويضات المناسبة.

وأعلن إزالة ٣٤٥ منزلا بالشريط الحدودى، مشيرا إلى أن عمليات إخلاء الشريط الحدودى كان مخططًا لها منذ فترة طويلة، وجرت منذ فبراير ٢٠١٤ عدة حوارات واستطلاعات للرأى مع المواطنين من قاطنى الشريط الحدودى.

وأكد المحافظ تفهم أبناء الشريط الحدودى الإجراءات الأمنية التى تتخذها الحكومة للحفاظ على الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن

إنشاء منطقة عازلة سيحد من عمليات تسلل الأفراد والتهريب، لأن المنطقة ستكون مكشوفة ويسهل السيطرة عليها.