كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الحقوقي "حافظ أبو سعدة" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الانتقادات المتوقع توجيهها لمصر، خلال جلسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بالأمم المتحدة في جنيف، سيكون على رأسها قانون "الجمعيات الأهلية"، والمهلة المحددة من الحكومة للجمعيات لتسجيل نفسها تحت قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 بموعد أقصاه 10 نوفمبر.

وأضاف أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "بصراحة" على فضائية "التحرير": أن باقي الانتقادات والملفات التي سيتم مناقشتها، هي قانون التظاهر، والمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمته، بالإضافة إلى قضية حبس الصحفيين وعلى رأسهم صحفيي الجزيرة.

وحول الردود المقترحة من الوفد الوفد المصري، قال أبو سعدة إنه فيما يخص الجمعيات الأهلية، سيكون الرد بأن الدستور الجديد، جعل تكوين الجمعيات بالإخطار، مع عدم إمكانية حلها إلا بحكم قضائي، مؤكدًا أن قانون الجمعيات الأهلية، مازال محل نقاش للأحزاب والبرلمان القادم، ولم يتم إصداره من قبل وزارة التضامن الاجتماعي كما يقال.

أما بخصوص قانون التظاهر، أشار أبو سعدة إلى أن أمام الحكومة خيارين، إما أن تستجيب لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على القانون استعدادًا لتعديله، أو توضح أن القانون مازال أمام المحكمة الدستورية العليا، وربما يتم قبول الطعن عليه.