أشاد المستشار محفوظ صابر وزير العدل بالمحادثات التى أجراها فى العاصمة السويسرية برن بشأن استرداد الأموال المنهوبة، مشددا على أنه تم الاتفاق على تفعيل وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد مصر لهذه الأموال.

جاء ذلك فى تصريح أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط لدى وصوله الليلة الماضية إلى الجزائر قادما من جنيف للمشاركة فى الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب فى مجال القانون الدولى الإنسانى، والذى تبدأ أعماله صباح اليوم الثلاثاء، وعلى مدى 3 أيام برئاسة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.

وذكر وزير العدل ـ بهذا الصدد ـ أن الاتحاد الأوروبى سيجدد فى بداية العام القادم القرار الصادر بتجميد الأموال، ولهذا تم عقد اجتماعات ثنائية بين الوفد المصرى ونظيريه البريطانى والإسبانى ـ كل على حدة ـ لبحث مد قرار تجميد الأموال. وأشار إلى أنه خلال اللقاءات مع الرئيس السويسرى ديديه بوركهالتر وممثلى الدولة السويسرية، شدد الجانب المصرى على ضرورة الاسراع فى الإجراءات، مؤكدا أنه لا ينبغى اعتبار أن مصر فى موقف ضعف، بل مصر قوية وتطالب بهذا الحق من منطلق قوة..

وقد أبدى الجانب السويسرى استجابة للمطالب المصرية، وإن كان الرئيس السويسرى قد أشار إلى أن إجراءات استرداد الأموال قد تأخذ بعض الوقت. وأوضح المستشار محفوظ صابر أن الوفد الذى توجه إلى جنيف كان قد عقد ـ قبيل سفره ـ اجتماعين مع اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والتى قام رئيس الوزراء بتشكلها برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع وممثل من النيابة العامة وممثل لكل إدارة خاصة باسترداد الأموال لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجنة هو التنسيق بين كافة الجهات ووضع آلية عمل حتى لا يكون هناك تعارض فى العمل بين الجهات المختلفة.