كشف محمود عبدالله، عضو لجنة الحريات بحزب التجمع، أن الأمانة المركزية بالحزب قررت، أمس الأول، دعوة اللجان القانونية بالأحزاب المدنية، للتحرك تجاه مواجهة الأحزاب والكيانات القائمة، المحسوبة على تيار الإسلام السياسى، من خلال تحريك دعاوى قضائية لحلها.

واتهم عبدالله الحكومة بالتقاعس عن تنفيذ الحكم الصادر له، تجاه حظر نشاط تنظيم الإخوان، والكيانات المنبثقة منه والممولة منه وإليه، واكتفت بحل جماعة الإخوان.

وشدد على أهمية مخاطبة لجنة حصر ممتلكات الجماعة، المشكلة برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، وعضوية جهات أمنية، وهيئة الاستثمار والرقابة الإدارية، والتضامن الاجتماعى، المكلفة بحصر والتحفظ على ممتلكات الجماعة، بهدف مخاطبة لجنة شؤون الأحزاب بالمستندات والأدلة، للتأكيد على خطورة تلك الأحزاب على الأمن القومى، وإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لحل الأحزاب، التى خرجت فكريا من عباءة جماعة الإخوان، ومنها الوسط ومصر القوية. وأوضح أن لجنة شؤون الأحزاب توزع عملها بين التحفظ والحصر، وتحفظت على ١٠٧٢ جمعية، وحصرت ٥٤٢ شركة و٨٦ مدرسة، و٧٠٧ قياديين إخوانيين ارتكبوا جرائم غسل أموال.