مينا ملاك عازر
توقفنا في المقال الماضي، عند نقطة هامة، وهي أننا نفينا أن إنهاء العمل باتفاقية الرورو يضر الاقتصاد المصري، وهناك فارق كبير بين اتفاقية الرورو بين مصر  وتركيا والمقاطعة الاقتصادية لتركيا، وناقشنا صعوبة تنفيذ أحلام القنصل التركي بالسعودية التي يدعي حدوثها بشراء بعض رجلا الأعمال سفينة، وهنا أتوقف قليلاً لأجيب عن تساؤل طُرِح علَي بعد نشر المقال الفائت، المعنون "بتركيا والمقاطعة الاقتصادية 1-2" حيث سأل البعض عن سر علامات التعجب التي أعقبت كلمة "لواء الأسكندرونة التركي!!!" واسمحوا لي أن أجيب ببساطة

أن تعجبي يأتي من أن ميناء لواء الأسكندرونة ببساطة ليس تركياً فهو في الأصل سورياً، وكان يصمت على ذلك النظام السوري للعلاقات السابقة الجيدة والمتميزة مع تركيا، ولأنه اعتاد على اقتطاع أراضيه جنوباً في الجولان وشمالاً في لواء الأسكندرونة، والآن ها هي متشرزمة بين أشباه جماعات كلها إرهابية.

ولنعد لمسألة المقاطعة الاقتصادية للمنتج التركي، والتي سبق الإشارة إليها في مقال إبان عيد الأضحى، حين كتبت مقالاً عنونته "بختلف آه نقاطع لأ" وقلت حينها أن المصريين لهم إيمان شديد بالمنتج التركي فهو أجود المنتجات ذات السعر المعقول والمقبول والممكن شراءه، وبالتالي لا غنى عنه، وقتها كتبت لأطالب الحكومة بإيجاد بديل، ويومها لم أخض كثيراً في هذا الأمر بتفاصيله لأنني لم أشأ أن أعكنن على القارئ الكريم، أما والآن الموقف وصل لحالة جهل جغرافي وعتي من الدولة التركية، فعلينا التوقف ودراسة ما آل إليه حال مصر اقتصادياً في علاقاتها مع تركيا.

مصر تستورد الكثير من البضائع من تركيا سواء التي تصل بطرق شرعية أو غير شرعية، هذا ما يصل لمصر مباشرة، كالملابس لبيعه في الأسواق المصرية لكن هناك خمسين ألف عامل في مصر بيوتهم مفتوحة بسبب العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، ما يعني أن أي هزة بها سيؤثر بشكل قاطع على بيوت هؤلاء العمال، ناهيك عن بيوت التجار التي ستتأثر

والعمال بالمصانع المصرية سيتأثرون لأن الأتراك يصنعون الكثير من منتجاتهم بمصر، ويجمعون الكثير منها بمصر، فإن لم تجد الحكومة البديل الأقوى أو تدعم تلك الصناعات بما يناسبها من دعم حقاً ستكون كارثة، فإن كنا نلوي ذراع تركيا باتفاقية الرورو، فنحن نلوي ذراع أنفسنا بتعاون اقتصادي مع تركيا ضخم لا جدال فيه، لأنك لو قلت أننا سنرد على ما قد تقدم عليه تركيا بوقف استثماراتها بالصناعة المصرية- التي يعمل بها تقريبا خمسين ألف عامل مصري- بأن نوقف تصدير موادنا الخام كالرمال التي يُصنع منها الزجاج في تركيا

والتي تربح من ورائها تركيا مكاسب خيالية، فهذا سيجعلك بالضرورة تجد نفسك مضطراً إما لإيجاد أسواق عالمية لتلك المواد الخام  حتى يُبقى مستخرجي تلك الرمال من مصر يعملون أو بناء مصانع لإستخدام تلك الرمال في صناعات مختلفة مثل صناعة الزجاج في صوره المختلفة، والاقتراح الأخير أنا أميل له، فحينها سنكسب مكاسب هائلة كانت تدخل للاقتصاد التركي من جراء شرائه المواد لخام المصرية برخص التراب

وبيعها مصنعة بأموال كثيرة جداً، فهل تأخذ الحكومة المصرية المبادرة او السادة رجال الاعمال المصريين للحفاظ علي حقوق خمسون ألف عاملاً وآخرون يتعاملون بطريقة غير مباشرة مع تركيا، بإيجاد البدائل الملائمة لهم ولدولتنا أم تبقى إليل تأخذ الخطوة تركيا وتنفجر الأزمة في وجوهنا، هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة، وربنا يستر.

المختصر المفيد حكومتنا تحتاج لصحوة قبل أن تلبس في الحيط.