قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه أمر لجنة الإصلاح التشريعى بإيلاء أولوية للقوانين الاقتصادية، خاصة قانون الاستثمار الموحد، كاشفا عن توجه الدولة نحو تطبيق نظام «الشباك الواحد» لجذب الاستثمارات الخارجية.

 

وفند السيسى، فى حديث شامل لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح، بثته الوكالة، أمس، المخاوف من عودة أنصار الإخوان للبرلمان، وقال إن الشعب المصرى يميز الغث من السمين داعيا للدفع بالشباب إلى الصفوف الأمامية لإعداد الصف الثانى من الكوادر السياسية وضخ دماء جديدة فى شرايين مجلس النواب الجديد.

وقال الرئيس، فى الحوار، إن مصر «بدأت تتعافى وتستعيد مكانتها الإقليمية والدولية رغم ظروفها الاقتصادية ومحاولات عرقلة دورها»، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التى تجذب الاستثمارات الخارجية. وردا على سؤال عن بعض المظاهرات والأعمال التى تعكر صفو المجتمع وإلى متى تستمر هذه الأعمال قال السيسى: «هذه المظاهرات لا تمثل الغالبية العظمى من المصريين، لكنها تمثل فئة قليلة للغاية تحاول الخروج عن النظام وتأليب الرأى العام، ولكن أؤكد لك أن الشعب المصرى واع لمثل هذه المحاولات ولن يستجيب لها».

واستطرد الرئيس: «الحكومة المصرية وبمساندة الشعب المصرى تنتهج سياسة (النفس الطويل) وسنظل صامدين.. شعبا وجيشا.. يدا واحدة». وحول مخاوف البعض من عودة أنصار جماعة الإخوان للبرلمان فى ظل الانتخابات المقبلة قال السيسى: «أود أن أنوه إلى درجة الوعى وحجم الاستفادة التى اكتسبها الشعب المصرى من تجربة السنوات الثلاث الماضية والذى أضحى قادرا على تمييز الغث من السمين..

وأوجه الدعوة أيضا للأحزاب السياسية المصرية للدفع بالشباب إلى الصفوف الأمامية لإعداد الصف الثانى من الكوادر السياسية وضخ دماء جديدة فى شرايين مجلس النواب المقبل».

 

وحول الرؤية المصرية لمكافحة الإهاب قال الرئيس إنها «رؤية شاملة تؤكد أهمية البعد التنموى بشقيه الاقتصادى والاجتماعى إلى جانب الجهود الأمنية والمواجهة العسكرية بغية القضاء على الأسباب الأساسية التى تمثل بيئة خصبة لاستقطاب بعض العناصر المحبطة ولاسيما من الشباب».

 

واعتبر أنه فى هذا السياق تبرز هنا أهمية تصويب الخطاب الدينى، وذلك لتصحيح صورة الإسلام وعرض حقائقه بسماحتها واعتدالها.. تلك مسؤولية سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى.

 

وتتواكب مع ذلك، بحسب الرئيس، أهمية الخطاب الإعلامى قائلا: «نحن فى العالم العربى بحاجة إلى خطاب إعلامى واع ومسؤول يساهم فى توفير حالة اصطفاف وطنى وراء هدف واحد.. وهو الحفاظ على الدولة الوطنية والعمل على دعمها وتقويتها والحيلولة دون سقوطها أو تفتيتها».

 

وفى هذا السياق قال السيسى: «يسىء الكثيرون فهم هذه المعادلة ويريدون الانتقال بالحديث عن دور الإعلام إلى (الإعلام الموجه) الواقع تحت تأثير وسيطرة الدولة.. وهى وجهة نظر غير صحيحة..

ففى العصر الحالى الذى انتشرت فيه وسائل الاتصال والإعلام الحديثة أضحى الإعلام أكثر انتشارا وأسرع تأثيرا عما عداه من وسائل، بل أضحى كذلك وسيلة أساسية وسهلة لاستقاء المعلومات السياسية والاقتصادية، بل وحتى الدينية، ومن ثم فإن المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين عليه قد تضاعفت ولا يمكن توجيهه لخدمة مصالح ضيقة».

 

واعتبر الرئيس أن الصراع فى مصر والمنطقة الآن «صراع وجود» مضيفا: «هل من المناسب التركيز على قضايا فرعية أو إثارة الرأى العام وإحداث نوع من البلبلة فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى تحقيق الاصطفاف الوطنى؟ فالمخاطر التى نمر بها جميعا فى الوقت الراهن تتعلق (بصراع وجود) الدول ذاتها وليس مجرد مشكلات بسيطة نبحث عن حلول لها».

وفيما يتعلق بالوضع فى سيناء قال السيسى: «بالنسبة لجهود مكافحة الإرهاب فى سيناء.. فهى تجرى على قدم وساق، حيث تم إغلاق معظم الأنفاق ويتم تنفيذ عمليات لتمشيط سيناء بشكل دورى، وما نشهده من عمليات إرهابية غادرة ومنها العملية الأخيرة التى استهدفت نقطة تفتيش (كرم القواديس) إنما يتم بمساعدات خارجية».

واستدرك السيسى مضيفا: «لكن الدولة المصرية اتخذت إجراءات سريعة ومن بينها فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال وحماية المنشآت العامة والحيوية بمشاركة القوات المسلحة إلى جانب رجال الشرطة، وجار تنفيذ عمليات عسكرية فى سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية وتم بالفعل القضاء على عدد من العناصر المتورطة فى تنفيذ العملية الأخيرة فى شمال سيناء».

 

وعن الوضع الاقتصادى قال السيسى: «لقد تراكمت مشكلات اقتصادية على مدار عقود طويلة وترافقت معها زيادة سكانية متنامية بمعدلات مرتفعة ولكن هذه المشكلات لن تثنينا عن مواصلة خطط التنمية الشاملة فى مصر، ولذلك فلقد توجهنا فى مصر نحو المشروعات الاقتصادية العملاقة التى من شأنها إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى، ويأتى فى مقدمتها مشروع حفر قناة السويس»، الذى اعتبره الرئيس «هدية مصر للعالم»، مشددا على أنه فى سباق مع الزمن للانتهاء منه.

وشدد الرئيس على ضرورة عودة الاستثمارات العربية والأجنبية كما كانت عليه فى السابق وقال: «إن الدولة عاكفة على صياغة حزمة جديدة من القوانين فى هذا الصدد، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يتصل به من قوانين العمل والضرائب». وأكد السيسى أنه وجه لجنة الإصلاح التشريعى إلى «ضرورة إيلاء القوانين الاقتصادية، وفى مقدمتها قانون الاستثمار أولوية خاصة ومتقدمة، كما أننا نتوجه إلى تطبيق نموذج (الشباك الواحد) لاختصار الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين».

وفيما يتعلق بالخليج قال السيسى: «أؤكد بوضوح أن أمن الخليج خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومى المصرى»، موضحا أن ارتباط مصر بمحيطها الخليجى ارتباط قوى ووثيق، وأن التعاون بينهما يمثل أرضية مناسبة لدعم العمل العربى المشترك.