أكد الرئيس الفيدرالي السويسري ديدييه بوركهالتر، اليوم، أن بلاده تعمل على تطوير سياسة واضحة ذات هدف مزدوج، يشمل خطوات استباقية بعدم الإبقاء على أموال الاستبداد فى مصارفها، وكذلك التعاون من أجل إعادة تلك الأموال، حيث تود سويسرا أن تضفي النزاهة على سمعتها وعلى سمعة كافة مصارفها.

وقال بوركهالتر، في كلمته أمام المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال، والذي بدأ أعماله فى جنيف، ويستمر حتى الاثنين، إن إعادة الأموال المنهوبة سيعزز من مصداقية المركز المالي السويسري، كما يعزز من الجهود التي تقوم بها سويسرا للإنماء، خاصة وأن هذه الأموال تتسبب فى خسائر للدول النامية، ما بين 20 مليار إلى 40 مليار دولار.

شدد بوركهالتر، على أن الإرادة السياسية والإطار القانوني، هما العاملان الهامان المطلوبان من أجل استعادة هذه الأموال، ولفت إلى أن سويسرا طورت باستمرار ترسانتها القانونية، حيث يوجد مشروع قانون فيدرالي صوت عليه البرلمان السويسري بالفعل، بشأن حجز ومصادرة واستعادة الأموال ذات المصادر غير المشروعة.

وأضاف المسؤول السويسري، أن هذا القانون سيسهل التعاون بين البلدان على الصعيد الدولي للوصول إلى النتائج المرجوة، وبما يمكن معه الوصول إلى حلول ترضى الجميع فى هذه القضية، وتابع الرئيس السويسري أن هناك حتى الآن 750 مليون فرنك سويسري مجمدة فيما يخص الأموال المصرية، وبما ينبغي معه إثبات مصادرها غير المشروعة لإعادتها.

وأكد بوركهالتر، على ثقته بأن الرئاسة المشتركة لمصر وتونس وسويسرا لهذا المنتدى، ستعزز التعاون بين سويسرا والدولتين، خاصة وأن الخبراء المعنيون في مختلف المجالات القضائية، موجودون في "جنيف"، ويشاركون فى أعمال المنتدى، وبما يعزز إنجاز خطوات فى طريق إعادة تلك الأموال.

وأشار الرئيس السويسري، إلى أهمية وجود الثقة بين البلدان المختلفة لاسترداد الأموال ومكافحة الفساد، وأكد على أنه في حالات أموال الاستبداد، فإن الإجراءات القانونية معقدة للغاية، وتأخذ وقتًا طويلًا، ولكن المنتدى الحالي لاسترداد الأموال، ومن خلال دورتيه السابقتين والدورة الحالية، يحقق أعمالًا تحضيرية هامة، يؤكدها ما بدأت الجهود السويسرية تؤتيه من ثمار في تعاونها مع تونس، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد إعادة ثلث الأموال التي تحفظت عليها الحكومة السويسرية إلى تونس.