قال طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بشأن ما يسمى (تحالف دعم الشرعية) وحزب الاستقلال، ذراعه السياسية، الذى يترأسه مجدى أحمد حسين، هو قرار تنفيذى لما جاء بصلب الحكم القضائى الذى صدر منذ أيام من محكمة القضاء الإدارى بناء على دعوى قضائية من قِبَل الجبهة وعدد من الأحزاب المدنية.

وأضاف «محمود»، لـ«المصرى اليوم»: «أثناء تقديم البلاغات للنائب العام تم القبض على أغلب قيادات هذا التحالف الداعم للإرهاب، والذى يحرض على الجيش والشرطة»، مشيرا إلى أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى مفاده فرض الحراسة على جميع مقار الأحزاب المشاركة فى هذا التحالف الداعم للإرهاب وإحالة أعضائه للمحاكمة بتهمة التحريض على الجيش، وهذا ما تم بالفعل.

وأشار إلى أن نص الدعوى ضد هذا التحالف وصفه بـ«التحالف الإرهابى»، بهدف دعم محمد مرسى، بعد عزله بإرادة الشعب، موضحا أن أهداف هذا التحالف تركزت على التحريض على القتل والعنف عن طريق دعوة أنصاره إلى الخروج فى مظاهرات ضد المؤسستين العسكرية والشرطية والمطالبة بالنَّيْل منهما، ما أدى إلى ارتكاب مناصريهم أعمال القتل والتخريب للممتلكات عن طريق تزويدهم بالأموال والأسلحة لاستهداف الأرواح والممتلكات، ما أدى إلى وقوع العديد من القتلى من الجيش والشرطة والمواطنين، إضافة إلى تواصل هذا التحالف بالتنظيم الدولى للإخوان وحضور قياداته اجتماعات التنظيم فى تركيا ولاهور وقطر، بغرض التحريض على المؤسسة العسكرية وارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى، وهى ما تعد أفعالا مؤثمة فى قانون العقوبات المصرى بنص المادة ٨٦ مكرر.

من جهته، رحب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، بقرار حل حزب الاستقلال، الذراع السياسية لتحالف دعم الشرعية، وقال إنه تأخر شهرا كاملا منذ صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى ٢٩ /٩ /٢٠١٤ بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية وحزب الاستقلال، ذراعه السياسية، وأضاف «الشهابى»، فى بيان، أمس، أن هذا التأخير منح الحزب المنحل فرصة نقل متعلقاته وإخفاء أى مستندات تدينه، مؤكدا أن الحكومة مازالت متراخية فى حربها ضد الإرهاب وداعميه.