اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية أحكام السجن بـ ٣ سنوات ضد ٢٣ ناشطاً بتهمة خرق قانون التظاهر فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى، فى يونيو الماضى، عودة إلى الأساليب القديمة فى مصر لملاحقة النشطاء، وأن وضع الحريات فى مصر وصل إلى مرحلة حرجة للغاية، وأن الحكومة تدهس حقوق مواطنيها بالأقدام جهاراً.

وذكرت المنظمة فى بيان، أمس. أن المظاهرة التى نظمها النشطاء استهدفت الاعتراض على قانون التظاهر (سيئ السمعة)، وأنه رغم أن للمتهمين الحق فى استئناف الحكم إلا أن وضع الحريات فى مصر وصل إلى مرحلة حرجة للغاية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش: «عادت الأمور تجرى كالمعتاد فى مصر، والحكومة تدهس حقوق مواطنيها بالأقدام جهاراً، وتؤيدها الحكومات الغربية، ومن الواضح أن الحكومة المصرية لا تتورع عن شىء لسحق المعارضة الداخلية، علمانية كانت أم إسلامية».