4 مزادات عالمية لبيع 834 قطعة أثرية في أسبوع.. و"الآثار": مسروقة وخاطبنا "الخارجية" لوقف بيعها
أعلنت عدد من صالات المزادات العالمية، تنظيم عدد من المزادات خلال الأيام المقبلة لبيع آثار مصرية فرعونية ورومانية وإسلامية، فيما يشبه الحملة التي تجتاح دور العرض والمواقع الإلكترونية حاليًا، في ظل صمت وزارتي "الآثار" و"الخارجية".

ورصدت "الوطن"، عرض 834 قطعة أثرية في مزادات أولها أقيم أمس، إلى جانب آخران يقامان 2 و10 نوفمبر المقبل عبر الإنترنت، لمواقع "أي باي" و"إنفيالبول" وصالات عرض "دانيال كولوس" للفن المصري بلندن و"لايف أوكشينيرز" بالولايات المتحدة الأمريكية، و"بركات جاليري" بالإمارات.

تعرض تلك المواقع وصالات المزادات، قطع نادرة منها صفحات من كتاب "وصف مصر" وتماثيل "أوشبتي" وعدد من التماثيل والحلى النادرة المطعمة بالأحجار الكريمة، بأسعار تبدأ من 100 يورو وتتجاوز الـ100 ألف يورو في بعض القطع.

من جانبها قالت الدكتورة مونيكا حنا أستاذة المصريات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن القطع المعروضة للبيع ترجع إلى عصور مختلفة فرعونية ويونانية ورومانية، وهي معروضة في الواجهات مثلها مثل أي بضاعة عادية يتم بيعها لكل من يرغب من رواد تلك الدور، مشفوعة بكل المستندات التي تؤكد قانونية البيع.

وأضافت حنا، في تصريح صحفي، "المجموعات تضم تماثيلًا نادرة للآلهة الفرعونية باستت وإيزيس وأوزوريس وحورس وسوبك، وأغلبها مصنوع من البرونز والجرانيت وبعضها يضم توابيت واقنعة من الخشب المطعم بالنحاس، ويبلغ عمرها 3 آلاف عام وأكثر، كما تضم المجموعة أيضًا تماثيل نادرة وفريدة للكاتب المصري الجالس القرفصاء، وتماثيل للملوك من حقب زمنية مختلفة".

فيما قال بسام الشماع عالم المصريات، عن نظام البيع في هذه النوعية من المزادات الخطيرة التي تتم عبر الإنترنت، إن في استطاعة أي شخص الدخول بمنتهى السهولة إلى هذا الموقع الإلكتروني والاشتراك المجاني فيه، بمجرد كتابة عنوانه الإلكتروني وكلمة المرور ويضع رقم المبلغ الذي يريد أن يزايد به وهو يعتبر العرض المالي الذي يتقدم به راغبًا في شراء هذه القطعة الأثرية، بشرط ألا يقل عن المبلغ الذي وضعه أصحاب موقع المزاد كحد أدنى للمزايدة.

وأضاف بسام، في تصريح صحفي، اليوم، "للأسف يتم عرض آثار مصرية غاية في الأهمية بمزاد (لايف أوكشنير) والذي يملكها رجل أمريكي يدعى جابريال فاندرفورت، يحترف بيع الآثار المصرية عبر الإنترنت وبعطي للمالك شهادات تؤكد أثرية تلك القطع، في ظل صمت مصري تام وتزايد حالات الإتجار في الآثار المصرية".

وطالب الشماع، الحكومة المصرية بالخروج من اتفاقية "اليونسكو"، مؤكدًا أنها تقف عائقًا أمام مصر في استعادة أثارها، كما طالب بوقف البعثات الأجنبية العاملة في مصر.

من جانبه، أكد علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بوازرة الآثار، أن القطع المعروضة للبيع في تلك المواقع ودور العرض أصلية، موضحًا أن الإدارة تعمل على أكثر من ملف منها منذ عدة أشهر .

ولفت أحمد، إلى أن تتبع هذه القطع ومقارنتها بكشوف الحصر الأثري في وزارة الآثار، كشف أن بعضها مسروق من مصر وخرج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وبعض القطع لم يثبت مالكوها قانونية امتلاكهم لتلك القطع، فيما يملك البعض الآخر مستندات تؤكد أن تلك القطع خرجت من مصر قبل عام 1983 أي قبل قانون حماية الآثار الذي جرم الإتجار في الآثار، حيث كانت الآثار تباع ونشترى بمستندات ملكية رسمية.

وأوضح مدير إدارة الآثار المستردة، أنه تمت إحالة عدد من تلك الملفات بأكمله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، مضيفًا "كما خاطبنا وزارة الخارجية للتحرك ووقف بيع هذه القطع النادرة، وإعادتها إلى مصر".