كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الكاتب "كمال زاخر" مؤسس التيار العلماني: أن قضية وادى الريان مزمنة ومتشابكة، وكشفت عن عوار عند كافة الأطراف، بما فيها من أداروا الأزمة من قاطنى الدير، ومنها محاولة التوسعات الاستثمارية بما يتجاوز رسالة الدير والرهبنة.

وشدد بقوله: أن الدير ليس من أكبر الأديرة، كما أن المبالغة فى عدد الرهبان لا يستقيم مع حداثة تعميره، وهو مازال خارج اعتماد الكنيسة، والأزمة تتجاوز فكرة العدد.

وأضاف: أن القرار ليس قرار البابا وحده كما يشيع البعض، بل أنه قرار لجنة مجمعية ضمت كل رؤساء الأديرة، ولازال الأمر قيد الدراسة وتجرى مباحثات مكثفة مع البدو والحكومة والأثار والبيئة باعتبار المنطقة محمية طبيعية تخضع لقواعد دولية حاكمة، وما صدر من قرارات كان لوقف تصعيد الأزمة المرشحة لانفجار متعدد الاتجاهات.

وأستطرد زاخر عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك: أن تصعيد الأزمة جزء منه بفعل صراعات سياسية ومحاولة البعض استثمارها انتخابيًا، وجزء منه صراع بين قامات تسعى لرئاسة الدير، وجزء منه نتيجة صلف بعض عناصر داخل الدير، وجزء منه مرده لمن يتناول الأزمة بغير معلومات دقيقة وانما لإنحيازات متفرقة.

وأختتم بقوله: أن الأمر يحتاج للتوقف عن التعاطى معه بعيدًا عن القواعد الكنسية والرهبانية والقانونية التي أقرت بالبتولية والطاعة والفقر الاختياري والتجرد واعتزال العالم، وأن الخروج عن هذه القواعد الرهبانية الراسخة منذ تأسيس الرهبنة عهو إفراغها من مضمونها، كما أنه لا بد من إعلاء الشأن الوطني عن الشأن الطائفي.