قيادي بالحركة الوطنية" الحكومة تُعطي فرصة "من ذهب" للجماعات الإرهابية
إجراء الانتخابات قبل نهاية العام "دافعًا للاستقرار"
لا يجب أن ترضخ الدولة لـ"الإرهاب".. وعلى الحكومة أن تكون أكثر "شفافية"

القاهرة- الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014
انتقد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية (الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق) المهندس ياسر قورة، تناقض وتضارب التصريحات الرسمية الصادرة من المسؤولين الحكوميين، حول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية (ثالث وآخر استحقاقات خارطة الطريق).

ولفت أنه في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب أن "قانون تقسيم الدوائر الانتخابية" سوف يصدر خلال "شهر"، أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أنه في غضون 10 أيام يتم الانتهاء من القانون، بينما خرج عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الدكتور صلاح فوزي، ليؤكد أن القانون سوف يتم إصداره منتصف يناير/كانون الثاني المقبل!.

وأردف "قورة" في بيان له اليوم، قائلًا: "هذا التناقض الواضح في التصريحات الرسمية، يُشكك في إمكانية  تأجيل  الانتخابات البرلمانية القادمة، وعدم إجرائها بنهاية العام الجاري 2014، كما هو محدد، وكما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، لافتًا إلى أن أي تأجيل للانتخابات البرلمانية يعني إعطاء فرصة من ذهب للجماعات والعناصر الإرهابية التي لا تريد استقرارًا لمصر، وهي الجماعات صاحبة المصلحة الأولى في عرقلة خارطة الطريق وعدم إتمامها.

واستطرد قورة: "على الدولة ألا ترضخ للإرهاب، وأن تُسرع الخُطى لإجراء الانتخابات في موعدها الذي أكد عليه السيسي أكثر من مرة، لاسيما أن وجود برلمان منتخب يعد مقدمة للاستقرار المنشود، ويُعد ضربة قاضية للجماعات الظلامية الإرهابية التي لا تريد خيرًا ولا استقرارًا لمصر"، موضحًا في السياق ذاته أنه "على الحكومة أن تكون أكثر شفافية في تعاملاتها، وأن توضح للرأي العام طبيعة ما يدور بداخلها، لاسيما في ظل التصريحات المتناقضة التي تعكس وجود حالة من عدم التنسيق بين مسؤوليها".

وأوضح "قورة" أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر دستوريًا، يُحصن مجلس النواب القادم من الطعن على شرعيته وإبطال العملية الانتخابية، مؤكدًا على أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها يعد كذلك إحراجًا للرئيس السيسي أمام الشعب المصري وأمام العالم كله، لاسيما أنه تعهد بإجرائها بنهاية العام.
وشدد القيادي بحزب الحركة الوطنية المصرية أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية "لا تحتاج لكل ذلك الوقت" ، لافتاً إلي أنها قد تتم حسب التعداد السكاني أو تعداد الناخبين ، ومن ثمّ فمن الضروري إصدار القانون فورًا؛ لتتضح الرؤية وتتمكن مختلف الأحزاب السياسية المصرية من مواصلة استعداداتها للانتخابات وتوزيعات مرشحيها بشكل نهائي.