بقلم:  أشرف حلمى
تعجبت كثيراً للعناوين التى هلت علينا عبر صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية المختلفة مثل الجيش يهاجم ويدمر البؤر التكفيرية والصاعقة تبدأ عملية '' صيد الفئران'' في سيناء وكان الأولى بعناوين تتعلق بالإرهابيين انفسهم فالحرب على الإرهاب لابد ان تبدأ بمحاربة اصحاب الفكر التكفيرى أولاً ومحاكمة من فتح حدود مصر وعمل على عودة الجهاديين الإرهابيين من افغانستان وباكستان وغيرها من دول الجوار الى سيناء بعد ثورة يناير ثانياً .

فالحكومة المصرية هى المسؤولة عن محاربة البؤر التكفيرية وليس الجيش ولكن للأسف الشديد الحكومة عاجزة عن تحقيق ذلك بسبب انها هى التى أسست هذه البؤر عملاً بمبدأ ( نحن لا نكفر بل نساعد على التكفير ) .

فحزب النور هو اكبر البؤر التكفيرية الموجودة على ارض المحروسة لوجود اشهر شيوخ الفتنة والتكفير بين اعضائه المعروفين بفتاويهم التفجيرية وعلاقاتهم المشبوهة مع المنظمات الإرهابية الدولية كحماس وداعش وغيرها فكل مقرات هذا الحزب تمثل بؤرة تكفيرية وكل منزل مقيم به عضو سلفى يمثل وكراً إرهابياً .
فحكومة ثورة يونية برئاسة عدلى منصور هى المسئوله عن وجود هذه البؤر التكفيرية حتى الان والتى ابتلانا بها طنطاوى ومجلسه العسكرى فهى كانت تعلم جيداً دور السلفيين واحزابهم شركاء الإرهابية فى فترة حكم الاخوان ودعمهم لإعتصامى النهضة ورابعة ورغم ذلك تركتهم دون حتى التفكير فى اتخاذ اى إجراء او حتى تحذير ضدهم بل وحثت عمرو موسى على مشاركتهم فى صياغة الدستور وحافظت على تماسك حزب النور السلفى وسلمته هدية للحكومة الحالية التى باركته نظراً لنشاطة العظيم الذى قام به فى برلمان الاخوان السابق ومواقفه الوطنية تجاة السلام الجمهوى لذا تركته ايضاُ يمارس نشاطه الدينى تحت غطاء سياسى يخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة كى ما يكمل مسيرته واهدافه الدينية لتحقيق وخدمة المصالح الوهابية .

فعلى الحكومة المصرية الحالية الإختيار اما القضاء على كافة الاحزاب الدينية قبل الإنتخابات البرلمانية القادمة لتحقيق الهدف الذى قامت من أجله الثورة واما إنتشار الفوضى والإرهاب وجر البلاد لحرب اهلية طبقاً لمخططات خارجية بهدف تقسيم البلاد كما كان مخطط من قبل .