قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن وزير الخزانة الأمريكي، جاكوب ليو، أشار إلى أن واشنطن ستمضي قدمًا نحو منح مصر قروض طوارئ دولية، إذا قدمت القاهرة المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة، أنه خلال لقائه وزير المالية، هاني قدري دميان، أمس، قال "ليو" إنه يسعى لاستكشاف السبل المتاحة للولايات المتحدة لدعم جهود مصر لإصلاح وتعزيز اقتصادها. وأضاف "ليو" في تصريحات سابقة: "ناقشنا حاجة مصر للمساعدة الخارجية من أجل دعم نمو اقتصادي مستدام وواسع، على المدى الطويل، بالإضافة إلى زيادة الأمن الاقتصادي".

    البنك الدولي يشترط على القاهرة تنفيذ إصلاح حقيقي لمنحها قروض منخفضة الفائدة

وأشارت الصحيفة، إلى أن الولايات المتحدة تنظر دائمًا إلى مصر باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار الإقليمي، وتزداد هذه الأهمية مع تصاعد النزاعات في سوريا والعراق، والتي تهدد بالانتشار إلى دول المجاورة.

وتابعت أن المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض دولي بقيمة 4.8 مليار دولار، توقفت طيلة ثلاث سنوات بسبب الاضطرابات السياسية وإحجام الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وتسعى الولايات المتحدة للاستفادة من البرنامج المالي والاقتصادي لصندوق النقد الدولي لتشجيع القاهرة على إجراء إصلاح اقتصادي كامل، ووضع البلاد على طريق الاستقرار على المدى الطويل. وتؤكد أن هناك مؤشرات على استئناف المفاوضات بشأن القرض الدولي خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا بعد أن نفذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من السياسات الاقتصادية الجديدة التي أوصى بها صندوق النقد منذ سنوات.

    وزير الخزانة: نرحب بإصلاحات "لسيسي" ونحث الحكومة على المزيد

ونقلت الصحيفة عن الوزير الأمريكي، حاجة القاهرة إلى مزيد من الجهود قبل الاستفادة من قروض صندوق النقد الدولي. وقال: "نرحب بهذه الإصلاحات ونحث الحكومة المصرية على الاستمرار في هذا الطريق".

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، توماس هلبلينج، للصحيفة: "من الواضح أن هناك المزيد مما يتعين على الحكومة المصرية القيام به لخلق بيئة اقتصادية لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل للمضي قدمًا"، وتابع "الخطوات الأولى لتحسين المستقبل هي الإصلاحات الصعبة التي قامت بها الحكومة المصرية".

وأشارت الصحيفة إلى إن القاهرة في حاجة إلى جذب ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية، لتحفيز النمو وتغذية الاقتصاد، في حين أنها لا تزال بحاجة إلى تمويل دولي كبير لتغطية العجز في الميزانية في سبيل الانتقال إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي. وهو ما دعا محافظ البنك المركزي، هشام رامز، للتأكيد على الحاجة إلى قروض من صندوق النقد الدولي.