قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس، إنشاء مكتب مكافحة الفساد، وإلحاقه بمكتب النائب العام، وحدد اختصاصاته فى اتخاذ تدابير دعم النزاهة واستقامة السلوك، واستحداث آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويرأسه أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس استئناف، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة.

وأمر «بركات» بتنفيذ ما يصدر عن المكتب من قرارات أو توصيات وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات ذات الصلة، إلى جانب التنسيق مع النيابات المختصة لحصر جرائم الفساد وأهمها الرشوة واستغلال النفوذ والمال العام ودراستها، وإعداد الدراسات الخاصة بأفضل الطرق لمكافحتها، وتفعيل تعليمات النيابة العامة ومدونات السلوك بالنسبة لموظفى النيابة العامة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن القرار جاء فى إطار متابعة الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر واهتمام النائب العام بما تفرضه تلك الاتفاقيات من التزامات قانونية تنهض بها النيابة العامة باعتبارها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والاتهام، وفى ضوء التغيرات الإيجابية التى طرأت على المجتمع المصرى بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.

وقال إن النائب العام رأى تعظيم دور تلك الاتفاقيات الدولية جنباً إلى جنب مع القوانين الداخلية وتفعيل نصوصها القانونية كى يتحقق الغرض من انضمام مصر إليها، ويستفيد منها المجتمع استفادة حقيقية.

وتابع أن النائب العام يؤكد، بوصفه ممثل الهيئة الاجتماعية، حرصه على تطبيق القانون على الجميع، واستمراره فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتعظيم دور القانون فى المجتمع، باعتبار ذلك أفضل السبل لحماية حقوق الإنسان وتطور المجتمع المتحضر.