أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال لقائه مع وزيرة الكهرباء والسدود والرى بجنوب السودان، أن مصر ستنتصر على القوى الإرهابية، وأنها تقف لحماية المنطقة من الإرهاب الذى أصبح تجارة وصناعة عالمية عابرة للحدود.

والتقى محلب وزيرة جنوب السودان، وسفير دولتها بالقاهرة، بحضور الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، حيث تم بحث سبل دفع علاقات التعاون بين مصروجنوب السودان فى مختلف المجالات.

وأكد محلب دعم مصر لجميع جهود التنمية فى دولة جنوب السودان، مشدداً على أهمية تفعيل ما يتم الاتفاق عليه فى إطار العلاقات الثنائية، على أن تتعدد مجالات التعاون لتشمل الكهرباء والصحة والنقل والتشييد، وليس الرى فقط.

من جهته، استعرض الدكتور حسام مغازى عدداً من مجالات التعاون القائمة بين البلدين، حيث أوضح أنه يتم حالياً إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتى الرى فى البلدين بشأن التعاون فى مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال الرى وحفر الآبار، كما أشار إلى وجود فريق من المهندسين المصريين يعملون حالياً على تقديم الخبرات فى مجال الرى وتوليد الكهرباء من السدود بجنوب السودان، وأضاف أن جامعة الإسكندرية وفرت عدداً من المنح التعليمية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه لأبناء دولة جنوب السودان.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بعودة الاستقرار والأمن لمصر، خاصة مع إتمام خطوات خارطة الطريق، مشيدة بالتعاون القائم بين البلدين، والذى يعود إلى فترة ما قبل استقلال بلادها، كما نوهت بالمشاركة المصرية فى مشروعات الكهرباء بأربع ولايات فى جنوب السودان.

وقدم سفير دولة جنوب السودان خلال اللقاء التعازى فى أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا مؤخراً نتيجة هجوم إرهابى، مؤكداً وقوف بلاده مع مصر وثقتها فى أن تلك الجريمة النكراء لن تنال من عزم المصريين، وأثار أيضاً خلال اللقاء مسألة تخصيص مصر قطعة أرض لإقامة مقر للسفارة، أسوة بتخصيص بلادها قطعة أرض لإقامة مقر للسفارة المصرية هناك.وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بمسألة تخصيص قطعة الأرض لإقامة مقر لسفارة دولة جنوب السودان بالقاهرة، فقد أجرى رئيس الوزراء اتصالات مع وزارتى الخارجية والإسكان للتوجيه بسرعة الانتهاء من اتخاذ الإجراءات الخاصة بها.

فى سياق آخر، قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل ١٩ مشروعاً لحماية جوانب النيل من النحر والتآكل، وإعادة تأهيل الترع الصغيرة، على أن يتم تنفيذ مشروعات حماية جوانب النيل فى محافظات الصعيد، بينما يتم تنفيذ مشروعات تأهيل الترع فى ١٤ محافظة بالدلتا ووادى النيل، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٨٢ مليون جنيه، بتمويل من البنك الدولى.

وأضاف مغازى، فى تصريحات صحفية أمس، أنه سيتم تنفيذ ٧ مشروعات لحماية جوانب النيل بقيمة ١١٢ مليون جنيه وبطول ٥٠ كيلومتراً بأماكن متفرقة بالوجه القبلى، لتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة تصل إلى ٧ آلاف فرصة عمل، ويستفيد من مشروعات حماية جوانب النيل ٦٠٠ ألف نسمة، على أن يتم الانتهاء من المشروع ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.