أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، قراراً بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يقضى بمشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة لمدة عامين، على أن تحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى القضاء العسكرى.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجراء يهدف إلى حماية المنشآت العامة والحيوية، مثل: محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، خطوط الغاز، حقول البترول، خطوط السكك الحديدية، شبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما فى حكمها ضد أى أعمال إرهابية، موضحاً أن القرار بقانون يعتبر هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها، مشيراً إلى أن القرار بقانون صدر بعد استطلاع رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى إن ٣ تقارير أمنية، أعدتها جهات سيادية وأفادت بقرب وقوع عدد من الأعمال التخريبية والإرهابية التى تستهدف عدة منشآت حكومية حيوية، خلال الفترة المقبلة، وراء القرار.

وأضافت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن هذه العمليات تم التجهيز لها بدعم خارجى، وأنه تم إعداد تقارير بها من قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وتقرير آخر من جهة سيادية فى الدولة، تم تسليمها إلى وزيرى الدفاع والداخلية، ثم رئيس الجمهورية، وتمت مناقشتها خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، الذى وافق على إصدار القرار.

ويعتبر هذا القرار هو الثالث من نوعه منذ ثورة ٢٥ يناير، بتكليف القوات المسلحة بمشاركة الشرطة فى تأمين الشارع، بعد قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد ٣ أيام من الثورة، وبالتحديد فى «جمعة الغضب»، واستمر الجيش فى الشوارع والميادين حتى الانتخابات الرئاسية الأولى، ثم قرار الرئيس المعزول محمد مرسى بتولى القوات المسلحة تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، كما نزل الجيش إلى الشارع فى الأحداث التى شهدتها البلاد فى ٣ يوليو ٢٠١٣، استناداً إلى حالة الطوارئ.