بقلم:  أشرف حلمى
خرجت مصر من كبوة الأخوان بعد ثورة يونية التى قام بها الشعب المصرى بدعم جيشها برئاسة السيد عبد الفتاح السيسى لتقع فى كبوة الوهابية السلفية التى انقذتها من أزمتها الإقتصادية برشاويها المالية كى ما تغرقها فى المستنقع الوهابى العفن .

فحكومة كل من الببلاوى ومحلب عملت على خدمة الوهابية وتهيئة التيار الإسلامى مجدداً فابقت على وزير داخلية المرشد وبعض قيادات الشرطة وبعض المحافظين والقضاة المشبوهين رغم أنف الشعب تقديراً لمجهوداتهم العظمية التى خدمت الوهابية منذ الثورة وحتى الان , فجاء الدستور المصرى فى عهد محلب برعاية وتخطيط عمرو موسى رئيس لجنة صياغة الدستور الذى تمسك بوجود اعضاء حزب النور السلفى الإسلامى المعروف بتكفيره كل من لا يؤمن بافكاره وعدائه الشديد للعلمانية والمسيحية كى ما يشاركوا فى وضع المواد التى تدعم وتخدم الوجود والفكر الوهابى المتأسلم مما يعد خيانة لاهداف الثورة ولكى ما ينخدع المصريين فجاء ببند حظر الاحزاب الدينية مع إيقاف التنفيذ .

ففى ظل حكومة محلب نمت وترعرعت افكار التخلف الوهابى وظل هذا واضحاً بعد مرور قرابة عام على العمل بالدستور الجديد الا ان الحكومة مازالت مرتعشة وتتسم بالجبن ولن تتجرأ حتى الان بحل الاحزاب الدينية او حتى التحدث فى ذات الامر بل والمثير للسخرية انها عمدت باللجؤ اليها بحجة مقاومة الفكرا لاخوانى المتطرف بدلاً من الأزهر خوفاً من قطع المعونة الوهابية عن مصر .

وفى السياق نفسه تأثر جهاز الشرطة بالتخلف الوهابى فبعد ان أنتهى وزير الداخلية الهمام محمد إبراهيم فى تطهير جهاز الشرطة من الإرهابيين والقبض على جميع المتهمين فى قضايا التفجيرات الإرهابية التى اودت بحياة المئات من افراد الشرطة والشعب وعمله الدؤب فى القضاء على الفتن الطائفية ووقوفه بكل قوة فى وجه داعشى السلفيين المعترضون على إعادة بناء وترميم الكنائس التى احترقت وهدمت أثناء الثورة , فراى السيد ابراهيم ان يسخر جهود جهاز الشرطة لتقويم أخلاق شعب مصر المنحرف فعمل على إنشاء الشرطة المجتمعية على غرار جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والتى نادى بها حزب المتخلفين السلفيين حتى يقضى على ما تبقى من مفاسد .

وها هو حزب النور يستطع فى سماء المحروسة وسط صمت شعبى بفضل راس المال الوهابى القذر ظهر الجيش السورى الحر الذى انقلب الى داعش لاحقاَ وهو نفسه الذى محى القيم والمبادى التى قامت عليها الثورة لصالح الذين يقودون دفة البلاد على حساب المواطن المصرى المغلوب على امره مستغلاً الوضع الخطير الذى تمر به البلد وإنشغال الشارع المصرى لبث سمومه فيما بينهم , فماذا إذن ينظر الشعب المصرى من ذاك المال ؟

فحتى الأن لن نجد اى مسئول فى الدولة لا وزير ولا حتى غفير يطلعنا على الى اين نحن ذاهبون ؟ فى ظل هذا المد السلفى الذى يسعى للحصول على معظم مقاعد البرلمان فى الإنتخابات القادمة .

لقد حذرت كثيراً من بعد ثورة يونية ومازلت احذر المصريين من تكرار سيناريو وصول الإسلاميين على ايدى عملاء الوهابية المنتشرة داخل حكومتنا الرشيدة كما حدث ابان حكم المجلس العسكرى بحجة منع إراقة دماء المصريين على ايادى دواعش السلفيين . فمازلت الفرصة امام الشعب المصرى للخروج الى الشارع مجدداً لرفض الوضع القائم ورفض المعونات الوهابية المشروطة حفاظاً على ما تبقى من كرامة قبل فوات الاوان ويفرض علينا السلفيين كما فرض علينا الإخوان من قبل ويقوموا بإعادة صياغة الدستور طبقاً لمبادى الوهابية وسلامات يا حكومة .