جبرائيل: المنظمات المعارضة للقانون مأجورة وتعمل بأجندة خاصة
كتب – نعيم يوسف
قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن تعديل أحكام القانون العسكري، لإحالة قضايا الإرهاب إليه "ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العليا للبلاد".

وأكد جبرائيل، في بيان صادر عن مكتبه، صباح اليوم، الأحد، أن الشعب كله في حالة غليان وفوران من بطئ التقاضي، مما استلزم معه إحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري، مؤكدا أن "القضاء العسكري يطبق ذات قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المطبقان في المحاكم العادية ويوجد فيه كافة الطعون الموجودة لدى القضاء العادي".

 وأوضح جبرائيل أن هناك أصوات منظمات "مأجورة"، تعمل بـ"أجندات خاصة" سوف تحارب هذا القانون بكل شدة، مؤكدا على ضرورة ألا "نضعها في الاعتبار".

وأشار الناشط الحقوقي، في بيانه، إلى أن "هناك سوابق لدول كبرى مثل أمريكا عندما فرضت تدابير أمنية احترازية ومحاكم خاصة في أحداث سبتمبر 2001 عند تفجير برجي التجارة العالميين في مانهتن وبريطانيا حينما تعرض الأمن البريطاني لأعمال عنف غير مسبوقة".
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، أصدر أمس، السبت قرارا بتعديل أحكام القانون العسكري، بإحالة جرائم الإرهاب، إلى المحاكم العسكرية.