كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أن نتائج التفتيش على فروع بيع خطوط المحمول المملوكة لشركات المحمول الثلاث بدأت تؤتي بثمارها، وتم إيقاف أكثر من 5.5 مليون خط لحين استكمال وتحديث بياناتهم، فضلًا عن خروج أكثر من 6 ملايين خط من الخدمة كانوا يستخدمون بطريقة عشوائية.

وقال مسؤول بالجهاز، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إنه تم تحديث أكثر من 17 مليون خط من إجمالي قاعدة بيانات المشتركين، التي تتعدى أكثر من 90 مليون خط، وجارٍ العمل على تحديث المتبقي بقاعدة بيانات المشتركين.

وأضاف المصدر أن المنظومة الجديدة لبيع خطوط المحمول قد تم تفعيلها في 20 يوليو 2014، وبالتالي تم السماح ببيع الخطوط الجديدة بناء على المنظومة الجديدة للموزعين فقط، الذين تم ميكنتهم وتدريبهم على هذا النظام الجديد.

وكانت وزارة الاتصالات قد رفعت تقريرا لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مسبقا أكدت فيه أنه لا يوجد خط تليفون محمول يعمل دون بيانات منذ فبراير الماضي.

كما أعلنت وزارة الاتصالات أن منظومة البيع الإلكتروني للخطوط تم تفعيلها منذ يونيو الماضي.

بدوره، شدد مسؤول الجهاز على أهمية وجود بيانات صحيحة ودقيقة بقاعدة البيانات لدى الشركات لضمان الوصول إلى مرتكب أي مخالفة للقانون عن طريق شريحة التليفون المحمول، ويقوم الجهاز بعمل تفتيش دورى على شركات المحمول لضمان التزامها بإجراءات النظام الجديد وتحديث قاعدة بيانات عملائها.

ويؤكد الجهاز على استمراره في عمليات التفتيش على قاعدة بيانات الشركات، وكذلك الضبطيات القضائية، التي أسفرت نتائجها على أنه بالتفتيش على عدد من الموزعين على مستوى الجمهورية تبين التزام أغلب الموزعين بتطبيق المنظومة الجديدة لبيع الخطوط.

وأشار إلى أن 15% من الموزعين غير ملتزمين بتطبيق منظومة البيع بالنصف الأول من سبتمبر الماضى، أما في النصف الثاني من سبتمبر فانخفضت النسبة لحوالي 10%، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموزعين غير الملتزمين، وطلب الجهاز من الشركات شطبهم من قائمة الموزعين المعتمدين.

ويناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بالاتصال بـ155 والإبلاغ عن أي موزع لا يطبق المنظومة الجديدة أو يحاول بيع شرائح محمول ببيانات غير دقيقة أو صحيحة.