قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا رقم 103 لسنة 1961 لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر. 
 

وحسب صحيفة "الوطن" ينص القانون على المعاقبة بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. 
 

كما يعاقب بالفصل- بعد تحقيق تجريه الجامعة- بالنسبة للطلاب، كل من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.