رصدت صحيفة "اليوم السابع"، في تقرير صحفي لها، الفوائد التي سيحققها قانون "الشرطة المجتمعية" الذي وافق عليه مجلس الدولة منذ أيام بتعديلاته التي تتضمن وظيفة "معاون رجال الشرطة المجتمعية"، وطرق مكافآته ومحاسبته. 
 

وتمثلت الفوائد في معاونة رجال الشرطة في الجرائم التي يستحيل مواجهتها بالجهود الأمنية فقط، وتحقيق التقارب والتفاهم بين أفراد المجتمع ومؤسساته مع أجهزة تنفيذ القانون وتحقيق العدالة 3- العمل على احترام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتثبيت ودعم قيم المجتمع الإيجابية، ومحاربة العادات والسلوكيات الضارة فيه، وتنمية الحس الأمني للمواطن وخلق ثقافة أمنية لدى أفراد المجتمع.
 

هذا بالإضافة إلى معالجة المشكلات والخلافات الأمنية البسيطة التي يمكن حلها بالطرق الودية التي يسمح القانون بها، وتمكين الأسرة والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني من دورهم الوقائي من الجريمة والحد من انتشارها، وتقديم النصح والإرشاد وتهدئة روع ضحايا العنف الأسرى وتهيئتهم للحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع، ونشر وتثبيت القيم الإيجابية في المجتمع ومحاربة العادات الضارة والخاطئة بالتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية.
 

كما يوفر القانون دعم الخدمات الشرطية بنماذج من العناصر البشرية المؤهلة تدريبيا وثقافيا للتعامل مع الظواهر الإجرامية المعاصر، ويحقق تعميق للوعي الأمني لدى الجمهور، لخلق جبهة وطنية متماسكة تتلاحم فيها إرادة المجتمع الذي يتطلع إلى القضاء على الجريمة مع سياسات وزارة الداخلية الهادفة إلى منع الجريمة وضبط مرتكبيها.