سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أمس، لمبعوث السفارة الأمريكية بالقاهرة بالدخول إلى قاعة المحكمة لمتابعة سير قضية «غرفة عمليات رابعة»، التى يحاكم بها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، للوقوف على صحة المتهم محمد صلاح سلطان الذى يحمل الجنسية الأمريكية ويعانى من بعض الأمراض بعد إضرابه عن الطعام لفترة طويلة.

وأعلنت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن الشربينى، رفضها الالتماس الذى تلقته من وزارة الخارجية الأمريكية، عن طريق نظيرتها المصرية فى ١٩ أكتوبر الجارى، والذى يطلب الإفراج عن المتهم محمد صلاح سلطان، مقابل كفالة مالية، بدعوى سوء حالته الصحية، وأمرت المحكمة بتسليم الالتماس إلى رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة.

وقال «شحاتة» إن خطاب الخارجية الموجه إلى النائب العام جاء بعد إثارة القضية خلال لقاء الرئيس المصرى بنظيره الأمريكى، على هامش قمة الأمم المتحدة الأخيرة، مضيفا: «المحكمة ترفض تدخل أى دولة أيا كان وضعها فى القضية، كما ترفض أيضا تدخل وزارة الخارجية المصرية فى شأن قضائى، والقضاء المصرى دوما مستقل لا يستمع إلى أى آراء سياسية، أو مراكز قانونية، والمتهم محمد صلاح سلطان شأنه مثل باقى المتهمين فى القضية، حتى لو تمتع بالجنسية الأمريكية، بجانب المصرية».

وسلم ممثل النيابة العامة إلى هيئة المحكمة التقارير الطبية الخاصة بالمتهم بعد توقيع الكشف الطبى عليه، وجاء فيها أن «المتهم محمد سلطان حالته الصحية مستقرة، وليس بحاجة إلى الحجز بالعناية المركزة»، كما قدمت النيابة إلى هيئة المحكمة تقريرا تلقته من النقيب محمد أحمد عبدالرازق، طبيب مندوب من مستشفى ليمان طرة، يفيد بأن حالة المذكور هى «ادعاء إضراب عن الطعام وليس الشراب، ومعدل ضغط دمه (١٣٠/٩٠)، ونبض قلبه ٩٦ فى الثانية، ونسبة السكر فى دمه ٩٦».

كما ورد إلى المحكمة خطاب موقع من مأمور سجن طرة، يفيد بأنه فى ٢٣ يونيو تم عرض المذكور على أطباء مستشفى الحسين الجامعى، وتبين أنه كان يعانى من نزيف حاد، وبتاريخ ٧ أكتوبر تم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعى، لتدهور حالته الصحية، وتبين من خلال توقيع الكشف الطبى عليه داخله أنه مدرك للزمان والمكان، مع وجود بقع زرقاء بالجلد نتيجة الامتناع عن الطعام، فعاد إلى مستشفى سجن ليمان طرة، بعد استقرار حالته الصحية.

وقال ممثل النيابة إن إدارة مستشفى ليمان طرة وجهت النصح له بضرورة فك إضرابه عن الطعام لكنه رفض، وأمرت المحكمة بإرفاق جميع التقارير الطبية الواردة إلى ملف الدعوى.