![هشام بركات هشام بركات](uploads/2061/34_20141023152133.jpg)
هشام بركات
أمر المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بحبس كل من مدير مدرسة أمين النشرتى الابتدائية بمنطقة أطفيح، مركز شرطة الصف، ومشرفى التغذية بالمدرسة، والأمن المسؤول عن بوابة المدرسة، وسائق سيارة نقل لتوريد الأغذية، ٤ أيام على ذمة التحقيق، فى واقعة دهس طفل أسفل عجلات سيارة الأغذية بفناء المدرسة، أمام عدد من زملائه والمدرسين، ما أدى لمقتله.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المستشار هشام بركات، النائب العام، رفض طلب الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، للاكتفاء بوقف مسؤولى المدرسة عن العمل ٣ أشهر، وأصدر تعليماته إلى محققى النيابة العامة، بضمهم إلى القضية باعتبارهم متهمين.
ووجهت النيابة إلى سائق السيارة النقل تهمة القتل الخطأ، ولباقى المتهمين التقصير فى أداء عملهم الوظيفى.
وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى، بشأن الصفة التشريحية للطفل، أحمد محمد أحمد، ١٠ سنوات، بالصف الثالث الابتدائى، وتبين تهشم رأسه أسفل عجلات السيارة، وصرحت النيابة بدفنه، واستدعاء ذويه لسؤالهم بشأن الواقعة.
وكشفت التحقيقات، بإشراف المستشار محمد أبوزينة، رئيس نيابة الصف، وأجراها المستشار خالد حجازى، مدير النيابة، أن الواقعة حدثت ١٢ ظهرًا، أمس الأول، أثناء دخول الطفل من بوابة المدرسة، قبل بدء طابور الفترة المسائية، لحضور مجموعة مدرسية، إلا أن السائق المتهم «حمادة. أ»، حال قيادته السيارة رقم (ر.ه.ف ٥٨٦)، لتوريد مواد غذائية خاصة بالوجبات المدرسية، كان يرجع بسيارته إلى الخلف مسرعًا داخل الفناء، رغم ضيق المساحة التى يتحرك فيها، ما أدى إلى دهس المجنى عليه، عند البوابة الرئيسية، وتركه غارقًا فى دمائه، أمام مدير المدرسة ومسؤول الأمن.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين، وهم: عيد نصر الله عوض، مدير المدرسة، وعماد محمد خليل، مشرف التغذية بالمدرسة، ومحمد عبدالرحمن موسى، مشرف الأمن المسؤول عن بوابة المدرسة، تسببوا عن طريق الإهمال فى وفاة الطفل، لعدم مراعاتهم لوائح وزارة التربية والتعليم ومقتضيات وظائفهم، بالسماح للسيارة مرتكبة الحادث بالدخول لفناء المدرسة.
وذكرت التحقيقات أن مدير المدرسة كذب، حال إبلاغه مسؤولى الوزارة عن الواقعة، بقوله: إن الطفل مات خارج أسوار المدرسة بخلاف الحقيقة، لإبعاد تهمة التقصير عن نفسه.
وفجرت معاينة النيابة مفاجأة عندما أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث، لفحصها ورفع خبراء المعمل الجنائى آثار الدماء، من أسفل إطار السيارة الخلفى، واتضح أن السيارة دون فرامل، وأن سائقها يستوقفها عن طريق تهدئة السرعة، ووجهت للسائق تهمة القتل الخطأ، وعثرت النيابة خلال معاينتها المدرسة على بقع دماء داخل الفناء وجوار بوابة الدخول والخروج.
وباستجواب السائق، أمام النيابة، أقر بارتكابه الواقعة، وقال: « سيارتى تسير دون فرامل، نتيجة عطل فنى، واعتدت دخول المدرسة بها لتوريد الأغذية، ولم تصلنى تعليمات بلوائح وزارة التربية والتعليم بمنع دخول السيارة».
وقال مدير المدرسة، فى التحقيقات: «لا توجد لوائح أو تعليمات إدارية تمنع دخول السيارات المدارس»، وإنه لا يعرف القرارات الوزارية المتعلقة بالأمر، وأشار مشرفا التغذية بالمدرسة والأمن إلى أنهما شاهدا الواقعة، لكنهما لم يتمكنا من فعل شىء.