يواجه حزب النور أزمة بشأن خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد رفض كل القوى المدنية التحالف معه، باعتباره حزبا إسلاميا، وقالت مصادر داخل «النور» إن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، تجاهل انضمام «النور» إلى التحالف الانتخابى الذى يشكله، بالتعاون مع أحزاب سياسية.

وأضافت المصادر أن الأزمة الحقيقية التى يعانى منها قيادات «النور» تتمثل فى البحث عن مرشحين أقباط على قوائمه الانتخابية، لتحقيق الشروط التى يتطلبها القانون بشأن تمثيل الأقباط على كل قائمة، موضحة: «أصبحنا أمام أحد خيارين: البحث عن تحالف انتخابى أو الاكتفاء بالترشح على المقاعد الفردية فقط، ومقاطعة القوائم».

ووصف الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، تصريحات القوى المدنية بشأن رفضها التحالف مع حزب النور بـ«التكبر»، قائلا: «تلك التيارات تمارس معنا سياسة الإقصاء، التى كانت تعانى منه من جماعة الإخوان، أثناء توليها الحكم». وقال صلاح عبدالمعبود، عضو المكتب السياسى لـ«النور»، إن حزبه لم يطرق أبواب التحالفات، التى تتجاهل شعبيته فى الشارع، قائلا إن حزبه على استعداد للتعاون مع جميع الشخصيات والأحزاب التى لديها استعداد لخدمة الوطن.

وأعرب عبدالمعبود، فى بيان، أمس، عن رفضه ما تردد بشأن تعمد «الجنزورى» رفض انضمام «النور» إلى تحالفه الانتخابى، باعتباره حزبا دينيا، مؤكدا أن حزبه سياسى، ومنفصل عن الدعوة السلفية.

وأضاف: «هناك أحزاب ليبرالية لم يُجْرِ (الجنزورى) اتصالا بها حتى الآن، للاتفاق معها على الانضمام إلى تحالفه»، مؤكدا أن حزبه يقدر «الجنزورى»، ويحترم تاريخه، وتابع: «سوف نبحث طلب الانضمام لتحالفه، إذا طلب من الحزب الانضمام».

واعتمد المجلس الرئاسى لحزب النور برنامج الحزب الانتخابى، استعدادا للانتخابات البرلمانية، وتضمن تفعيل مواد «العدالة والمساواة»، الواردة فى الدستور. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين المساعد للحزب، إن حزبه سوف يطالب فى أولى جلسات الحزب بالبرلمان بتحقيق مطالب ثورة ٢٥ يناير. وأضاف عبدالعليم، عبر الصفحة الرسمية لـ«النور» على «فيس بوك»، أن برنامج حزبه الانتخابى يتضمن محاسبة جميع المسؤولين السابقين، الذين تسببوا فى إراقة دماء الشعب، مؤكدا أن تطبيق الشريعة لم يرد ضمن برنامج «النور» الانتخابى، إنما نسعى لتفعيل المادة الثانية من الدستور.