كثّف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، مشاوراته لإقناع القوى السياسية والحزبية بالتوصل إلى قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على مقاعد القوائم، وقرر عقد لقاءات متعددة خلال الأيام المقبلة لتوفيق الآراء بين الأحزاب حول نسبة مشاركة كل منها فى القائمة الانتخابية. وقال مصدر مطلع على المشاورات إن «الجنزورى» يواجه مشكلة كبرى تتمثل فى أن مطالب القوى السياسية التى يلتقيها

من أجل المشاركة فى قائمته، أعلى بكثير من قيمتها ووزنها الحقيقى فى الشارع، مشيراً إلى أن عدم وجود قائمة وطنية تخوض الانتخابات سيساعد قوى الإسلام السياسى على تحقيق أهدافها فى الانتخابات المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة أن «الجنزورى» عقد ٣ لقاءات مع قيادات بحزب المصريين الأحرار

كان آخرها لقاء جمع الطرفين بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وآخر جمع «الجنزورى» بمؤسس الحزب، المهندس نجيب ساويرس، حيث عرض «الجنزورى»، خلال لقائه الأول، على حزب المصريين الأحرار الدفع بـ١٠ من مرشحيه على القائمة الوطنية التى يسعى لتشكيلها، لكن الحزب قرر الاكتفاء بـ٥ فقط. وأضافت المصادر أن «الجنزورى» يجرى حالياً مشاورات مع تحالفى الجبهة المصرية والتيار الديمقراطى، عبر اتصالات ولقاءات مباشرة مع عمرو موسى، والدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، وأنه طلب منهما ترشيح الأحزاب الكبرى، بكلا التحالفين

١٠ من أعضائها لخوض الانتخابات ضمن قائمته، مشيرة إلى أن حزب المصريين الأحرار رفض الاعتماد على أسلوب المحاصصة فى تشكيل القوائم الوطنية، وأن هناك اعتراضات من جانب الحزب حول النسب الممنوحة لكلا التحالفين. وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه لا صحة للأنباء عن تعديل وزارى لـ٣ حقائب فى حكومة محلب قبل الانتخابات البرلمانية. وأضاف «يوسف» أن موعد الانتخابات البرلمانية سيتحدد بعد انتهاء اللجان المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية وترسيم حدود المحافظات من عملها.

وقال المستشار، إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر البرلمانية، أمس، إن اللجنة ستنتهى من إعداد القانون قبل إعادة ترسيم المحافظات.