شهدت القاهرة مؤخراً اجتماعات واتصالات مكثفة حول الأوضاع فى ليبيا، حيث استضافت على مدار الأيام الثلاثة الماضية الملتقى الأول لزعماء القبائل الليبية، فيما استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، صباح أمس، مبعوث أمين عام جامعة الدول العربية إلى ليبيا، ناصر القدوة.

وتناول «شكرى» مع «القدوة» مسار الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا، وسبل دعم المؤسسات الشرعية هناك، وفى مقدمتها مجلس النواب المنتخب والحكومة التى أقرها البرلمان، وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى عرض بشكل مفصل الاتصالات والجهود التى تقوم بها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا بالتعاون مع الحكومة الشرعية، ودعم بناء مؤسسات الدولة وقدراتها تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبى، وتناول أيضاً مضمون ما دار فى لقائه الأخير مع مجموعة من شيوخ وعواقل القبائل الليبية.

وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات والمشاورات حول الشأن الليبى.

من جانبه أكد القدوة أن الحل السياسى للأزمة فى ليبيا لايزال ممكناً، وقال فى تصريحات صحفية عقب لقائه مع شكرى، إن «زيارة وفد الجامعة العربية إلى ليبيا لم تتم، حيث إن الظروف الميدانية واضحة المعالم بما فى ذلك المعارك المشتعلة فى بنغازى وطرابلس، ويتطلب الأمر مزيداً من الجهد العربى والدولى ودول الجوار لوقف هذا التدهور وإنقاذ ليبيا».

وتابع: «أخشى أننا إذا انتظرنا بضعة أشهر قد لا نستطيع قول نفس الكلام، ولابد من الاستعجال فى التحرك السياسى لخطورة الوضع الميدانى».

أضاف: «لا يبدو أن الملف الليبى موجود ضمن أولويات بعض الدول الغربية، بما فى ذلك الدول الكبرى، وهذا أمر مقلق، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع»، وعقب على دعوة الجزائر لعقد اجتماع لكل الفرقاء الليبيين بقوله إن أى تحرك يستهدف دعم فكرة الحل السياسى مرحب به من حيث المبدأ، بما فى ذلك التحرك الجزائرى، ولكنه لم ير تحول الأفكار الجزائرية إلى حقائق.

وأكد القدوة أنه على استعداد بحكم مهمته للقاء كل الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أنه اتبع منذ البداية، سياسة الأبواب المفتوحة، وحاول التواصل مع الجميع والذهاب إليهم أو استقبالهم فى القاهرة أو أى مكان آخر، كما التقى مع شيوخ القبائل الليبية فى القاهرة وكان الاجتماع «طيباً»، بحسب وصفه، وتم خلاله تبادل المعلومات وفهم ما يجرى ومناقشة الحلول السياسية التى يمكن التوصل إليها.

وشدد القدوة على أن شرعية البرلمان الليبى لا يرقى إليها شك، لكنه أضاف: «نحبذ أن نرى انفتاحاً من قبل البرلمان على كل القوى السياسية ونأمل اتخاذ خطوات معينة فى اتجاه الحوار الوطنى العام والشامل».

وفى السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية فى بيان لها، أنه على ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها الساحة الليبية فى الوقت الحالى، وحرص مصر على وحدة وسلامة الأراضى الليبية وعودة الاستقرار إليها فى أسرع وقت ممكن، تشدد الوزارة على أن «ممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة، ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلاً عن عدم التصدى بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، أدى إلى تفاقم الوضع العسكرى والأمنى على النحو الذى بات يفرض تعاملاً حاسماً وعاجلاً مع الوضع الراهن، عبر تفعيل قرار مجلس الأمن ٢١٧٤ الذى يفرض عقوبات على تلك الأطراف التى تسعى لضرب فرص الاستقرار فى ليبيا».

وطالبت الوزارة بـ«إخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبدالله الثنى إليها، لتعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذى يمارسه المسلحون هناك منذ فترة بعيدة كانت تستدعى الانتباه من المجتمع الدولى تفادياً للوصول إلى الوضع الحالى»، وشدد البيان على أهمية «تخلى كافة الأطراف الليبية عن الخيار العسكرى، والبدء فى حوار سياسى بالتوازى مع عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجياً إلى السلطات الليبية الرسمية، وفقاً لما جاء بالمبادرة التى أطلقتها دول الجوار الليبى فى القاهرة فى ٢٥ أغسطس الماضى».

واختتم الملتقى الأول لزعماء القبائل الليبية، الذى ينظمه مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام فى أفريقيا، أعماله أمس، وشارك فى هذا الاجتماع الأول من نوعه، كبار شيوخ وزعامات القبائل من كافة أنحاء ليبيا، فى محاولة من القبائل الليبية للم الشمل وتجاوز الأزمة الراهنة التى تعصف بليبيا شعبا ودولة، وتهدد أمنه واستقراره، وذلك من خلال حوار ليبى خالص تستضيفه القاهرة على أساس من الثوابت، على رأسها وحدة التراب الوطنى، ودعم مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رأسها مجلس النواب، ونبذ العنف ومرتكبيه.

وثمن الحضور العلاقات الأخوية بين الشعبين المصرى والليبى والتقاء المصالح والتحديات، وأعربوا عن تقديرهم لاستضافة مركز القاهرة للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا لهذا الاجتماع المهم.