تبدأ لجنة إعداد التشريعات الصحفية، المُشكّلة من ٢٤ عضواً من القيادات الصحفية والإعلامية، اجتماعاتها، اليوم، لوضع قوانين تنظيم الصحافة والإعلام وفقاً لدستور ٢٠١٤، والتى طلب رئيس الوزراء إعدادها على وجه السرعة.

وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة، إن الاجتماع سيشارك فيه ٢٤ عضواً منهم ١٢ من الصحفيين، يمثلون هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة وهيئة مكتب نقابة الصحفيين، و١٢ آخرين يمثلون الإعلام الخاص واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس.

وأضاف عيسى، لـ«المصرى اليوم»: الاجتماع سيكون تمهيدياً ويتعلق بإجراءات تحديد مهام اللجنة وتنظيم عملها، وربما يتطلب الأمر تشكيل مجموعة فرق عمل يتولى كل منها موضوعاً من الموضوعات، وكذلك اختيار عدد من الزملاء من خارج التشكيل وإضافتهم للجنة حسبما تستقر عليه المناقشات.

وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع كل أسبوعين أو ثلاثة بأكملها، بينما اللجان ستعمل خلال فترة ما بين الاجتماعات لإعداد التشريعات، مضيفاً: «سنحدد التشريعات المطلوب إعدادها.

بينما هناك تشريعات تم إعدادها من قبل مثل مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر، ومشروع قانون نقابة الإعلاميين، ومشروع قانون لتنظيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيتم طرح كل هذه المشروعات للمناقشة وتحديثها وضبط صياغتها».