بقلم‏ - ‏يوسف‏ ‏سيدهم
نحن‏ ‏مقبلون‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏التي‏ ‏أعتبرها‏ ‏التحدي‏ ‏الأكبر‏ ‏أمام‏ ‏المصريين‏ ‏نحو‏ ‏تحقيق‏ ‏أهداف‏ ‏ثورة‏30‏يونية‏ ‏وإكمال‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏…‏ولعل‏ ‏المتابعين‏ ‏للساحة‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏يلحظون‏ ‏كيف‏ ‏تموج‏ ‏بالاستعداد‏ ‏لهذه‏ ‏الانتخابات‏,‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏المشهد‏ ‏لايزال‏ ‏مرتبكا‏ ‏والتحالفات‏ ‏الحزبية‏ ‏غير‏ ‏واضحة‏ ‏المعالم‏, ‏لكن‏ ‏مع‏ ‏اقتراب‏ ‏موعد‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏الترشح‏ ‏لهذه‏ ‏الانتخابات‏ ‏يكمن‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏لدينا‏ ‏تحالفات‏ ‏واضحة‏ ‏وقوية‏ ‏تستطيع‏ ‏أن‏ ‏تخوض‏ ‏السباق‏ ‏وتقدم‏ ‏للناخبين‏ ‏توجهات‏ ‏سياسية‏ ‏تلبي‏ ‏تطلعات‏ ‏مصر‏ ‏الجديدة‏ ‏وقوائم‏ ‏مرشحين‏ ‏قادرين‏ ‏علي‏ ‏أداء‏ ‏الدور‏ ‏البرلماني‏ ‏المنوط‏ ‏بهم‏.‏

وأجدني‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏مدفوعا‏ ‏لأكرر‏ ‏ماسبق‏ ‏أن‏ ‏كتبته‏-‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏التبصير‏ ‏والتذكرة‏-‏أن‏ ‏المصريين‏ ‏الذين‏ ‏ثاروا‏ ‏في‏30‏يونية‏ ‏ضد‏ ‏حكم‏ ‏الإخوان‏ ‏وضد‏ ‏اختطاف‏ ‏مصر‏ ‏
بعيدا‏ ‏عن‏ ‏هويتها‏ ‏الحضارية‏ ‏الأصيلة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يعوا‏ ‏جيدا‏ ‏أن‏ ‏إنجازات‏ ‏الثورة‏ ‏لم‏ ‏تكتمل‏,‏بل‏ ‏لا‏ ‏أبالغ‏ ‏إذا‏ ‏قلت‏ ‏إن‏ ‏أهم‏ ‏وأخطر‏ ‏تحدياتها‏ ‏مايزال‏ ‏ماثلا‏ ‏أمامنا‏ ‏وهوالبرلمان‏…‏فإذا‏ ‏كنا‏ ‏نشعر‏ ‏بالفخر‏ ‏أننا‏ ‏نجحنا‏ ‏في‏ ‏إقرار‏ ‏دستور‏ ‏يعد‏ ‏أفضل‏ ‏الدساتير‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏منذ‏ ‏صدور‏ ‏أول‏ ‏دستور‏ ‏مصري‏ ‏عام‏1924,‏وإذا‏ ‏كنا‏ ‏نشعر‏ ‏بالارتياح‏ ‏والزهو‏ ‏أننا‏ ‏نجحنا‏ ‏في‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏جمهورية‏ ‏يلبي‏ ‏تطلعاتنا‏ ‏ويحوز‏ ‏رضاءنا‏ ‏ومؤازرتنا‏,‏من‏ ‏المحتم‏ ‏أن‏ ‏نعي‏ ‏أن‏ ‏مايكمل‏ ‏هذه‏ ‏المنظومة‏ ‏هو‏ ‏برلمان‏ ‏قوي‏ ‏متوازن‏ ‏يمتلك‏ ‏القوة‏ ‏والقدرة‏ ‏علي‏ ‏تفعيل‏ ‏معايير‏ ‏الدستور‏ ‏وتحويل‏ ‏مواده‏ ‏إلي‏ ‏تشريعات‏ ‏وقوانين‏ ‏ملموسة‏ ‏تحقق‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏المرتقب‏ ‏وتعالج‏ ‏الخلل‏ ‏المعاش‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المصريين‏,‏وفي‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏البرلمان‏ ‏عونا‏ ‏حقيقيا‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏إرادة‏ ‏المصريين‏ ‏نحو‏ ‏التغيير‏ ‏موضع‏ ‏التنفيذ‏.‏
ولا‏ ‏يخدع‏ ‏أحد‏ ‏نفسه‏,‏فبدون‏ ‏برلمان‏ ‏قوي‏ ‏متوازن‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتعطل‏ ‏تفعيل‏ ‏الدستور‏ ‏ويمكن‏ ‏عرقلة‏ ‏توجهات‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏وقد‏ ‏تدخل‏ ‏البلاد‏ ‏في‏ ‏مأزق‏ ‏سياسي‏ ‏وتشريعي‏ ‏يعصف‏ ‏بالآمال‏ ‏المعلقة‏ ‏في‏ ‏الإصلاح‏ ‏وفي‏ ‏إنجاز‏ ‏حلم‏ ‏مصر‏ ‏الجديدة‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الحديثة‏.‏

لكن‏ ‏لماذا‏ ‏أطرح‏ ‏هذه‏ ‏المخاوف؟‏…‏ولماذا‏ ‏أكرر‏ ‏التبصير‏ ‏والتحذير؟‏…‏أفعل‏ ‏ذلك‏ ‏أولا‏ ‏لإيقاظ‏ ‏الوعي‏ ‏العام‏ ‏نحو‏ ‏أهمية‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏بالحشد‏ ‏وحسن‏ ‏الاختيار‏ ‏الذي‏ ‏يحقق‏ ‏البرلمان‏ ‏القوي‏ ‏المتوازن‏…‏فلن‏ ‏تخلو‏ ‏الخريطة‏ ‏السياسية‏ ‏والساحة‏ ‏الانتخابية‏ ‏من‏ ‏تيارات‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏جر‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏الوراء‏,‏وذيول‏ ‏لجماعات‏ ‏تحمل‏ ‏أجندات‏ ‏خفية‏ ‏لإحياء‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏,‏وجيوب‏ ‏باقية‏ ‏تتآمر‏ ‏علي‏ ‏التسلل‏ ‏للبرلمان‏ ‏لإفساد‏ ‏العرس‏ ‏الديمقراطي‏ ‏وعرقلة‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏…‏إذا‏ ‏من‏ ‏المحتم‏ ‏أن‏ ‏نرصد‏ ‏ونعرف‏ ‏من‏ ‏هؤلاء‏ ‏ومن‏ ‏مرشحوهم‏ ‏ولا‏ ‏نسمح‏ ‏بذلك‏ ‏التسلل‏.‏

أما‏ ‏الأمر‏ ‏الثاني‏ ‏الواجب‏ ‏التبصير‏ ‏به‏ ‏والتحذير‏ ‏منه‏ ‏فهو‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏بشأن‏ ‏مجموعة‏ ‏الأحزاب‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏ماتزال‏ ‏باقية‏ ‏ضمن‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏…‏تلك‏ ‏الأحزاب‏ ‏استطاعت‏ ‏في‏ ‏غفلة‏ ‏من‏ ‏الزمن‏ ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏حالة‏ ‏اختطاف‏ ‏مصر‏ ‏التي‏ ‏عاصرناها‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏بين‏ ‏ثورتي‏ 25‏يناير‏ ‏و‏30‏يونية‏ ‏أن‏ ‏تحصل‏ ‏علي‏ ‏موافقة‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏لشئون‏ ‏الأحزاب‏ ‏بتأسيسها‏ ‏ومباشرة‏ ‏نشاطها‏ ‏وباتت‏ ‏جزءا‏ ‏شرعيا‏ ‏من‏ ‏المنظومة‏ ‏الحزبية‏ ‏نراها‏ ‏ونسمع‏ ‏زعيقها‏ ‏ونتابع‏ ‏استعداداتها‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏سواء‏ ‏محاولاتها‏ ‏لتكوين‏ ‏تحالفات‏ ‏تجمعها‏ ‏أو‏ ‏سعيها‏ ‏للتأثير‏ ‏في‏ ‏المواطنين‏ ‏باستمالتهم‏ ‏لتوجهاتها‏ ‏الدينية‏ ‏أو‏ ‏بخداعهم‏ ‏بمعسول‏ ‏البرامج‏ ‏وزيف‏ ‏التوجهات‏ ‏التي‏ ‏وإن‏ ‏كنت‏ ‏أثق‏ ‏أن‏ ‏المصريين‏ ‏تمفطامهم‏ ‏منها‏ ‏ألا‏ ‏أنها‏ ‏قد‏ ‏تخدع‏ ‏البعض‏ ‏أو‏ ‏تستميل‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏.‏

ويتساءل‏ ‏الكثيرون‏:‏كيف‏ ‏تبقي‏ ‏تلك‏ ‏الأحزاب‏ ‏ذات‏ ‏المرجعيات‏ ‏الدينية‏ ‏والتي‏ ‏ترفع‏ ‏شعارات‏ ‏تأسيس‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏بعدما‏ ‏تم‏ ‏إقرار‏ ‏دستور‏ ‏عام‏2013 ‏متضمنا‏ ‏نصا‏ ‏واضحا‏ ‏يحظر‏ ‏تأسيس‏ ‏الأحزاب‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏مرجعيات‏ ‏دينية؟‏….‏وأعجب‏ ‏ومعي‏ ‏الكثيرون‏ ‏أيضا‏:‏أننا‏ ‏منذ‏ ‏إقرار‏ ‏الدستور‏ ‏كنا‏ ‏نتوقع‏ ‏قيام‏ ‏لجنة‏ ‏شئون‏ ‏الأحزاب‏ ‏بإصدار‏ ‏قراراتها‏ ‏بسحب‏ ‏الاعتراف‏ ‏بمجموعة‏ ‏الأحزاب‏ ‏الدينية‏ ‏وتعطيل‏ ‏عملها‏ ‏وفاء‏ ‏لأحكام‏ ‏الدستور‏ -‏أو‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏دعوتها‏ ‏لتوفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏وتعديل‏ ‏الأسس‏ ‏والمرجعيات‏ ‏الدينية‏ ‏الموجودة‏ ‏في‏ ‏نظامها‏ ‏الأساسي‏-‏لكن‏ ‏شيئا‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏لم‏ ‏تبادر‏ ‏بعمله‏ ‏لجنة‏ ‏شئون‏ ‏الأحزاب‏…‏ولا‏ ‏يعتقد‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏فعلت‏ ‏ذلك‏ ‏مع‏ ‏حزبالحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏الذراع‏ ‏السياسية‏ ‏لجماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏,‏إذ‏ ‏أن‏ ‏تعطيله‏ ‏ومصادرة‏ ‏مقاره‏ ‏وممتلكاته‏ ‏لم‏ ‏يأت‏ ‏من‏ ‏لجنة‏ ‏شئون‏ ‏الأحزاب‏ ‏بل‏ ‏جاء‏ ‏تنفيذا‏ ‏لأحكام‏ ‏القضاء‏ ‏لارتباطه‏ ‏بجماعة‏ ‏إرهابية‏ ‏محظور‏ ‏نشاطها‏ ‏ولم‏ ‏يذكر‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏أن‏ ‏حظر‏ ‏نشاطه‏ ‏كان‏ ‏لكونه‏ ‏مؤسسا‏ ‏علي‏ ‏مرجعية‏ ‏دينية‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏الدستور‏!!‏
إذا‏ ‏هناك‏ ‏أمر‏ ‏غريب‏ ‏يستعصي‏ ‏علي‏ ‏الفهم‏ ‏متروكا‏ ‏ومسكوتا‏ ‏عنه‏ ‏ويهدد‏ ‏بالانفجار‏ ‏عقب‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏الاستعدادات‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏,‏وهو‏ ‏الصمت‏ ‏المريب‏ ‏للجنة‏ ‏شئون‏ ‏الأحزاب‏ ‏في‏ ‏حسم‏ ‏أمر‏ ‏الأحزاب‏ ‏المصرح‏ ‏لها‏ ‏بالمشاركة‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏-‏وبالتبعية‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏-‏واستبعاد‏ ‏ماتتعارض‏ ‏أحكام‏ ‏تأسيسه‏ ‏منها‏ ‏مع‏ ‏أحكام‏ ‏الدستور‏.‏

عندئذ‏ ‏سوف‏ ‏تنطلق‏ ‏الاعتراضات‏ ‏والاحتجاجات‏ ‏والبلاغات‏ ‏المرفوعة‏ ‏للسلطة‏ ‏القضائية‏ ‏أو‏ ‏للجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏للفصل‏ ‏في‏ ‏شرعية‏ ‏هذه‏ ‏الأحزابالدينية‏ ‏وترتبك‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏ ‏وقد‏ ‏يتعطل‏ ‏مسار‏ ‏الانتخابات‏ ‏نفسها‏ ‏لحين‏ ‏حسم‏ ‏الأمر‏…‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏ماثل‏ ‏أمامنا‏ ‏الآن‏-‏وليس‏ ‏الآن‏ ‏فقط‏ ‏بل‏ ‏منذ‏ ‏إقرار‏ ‏دستور‏2013-‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏يتركمسكوتا‏ ‏عنهولا‏ ‏تبادر‏ ‏السلطة‏ ‏لمواجهته‏ ‏وحسمه‏ ‏ولا‏ ‏تستشعر‏ ‏أية‏ ‏ومغبة‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏ذلك‏!!‏

في‏ ‏ظل‏ ‏ذلك‏ ‏اللغط‏ ‏وتلك‏ ‏الغرابة‏ ‏لا‏ ‏أملك‏ ‏إلا‏ ‏استمرار‏ ‏التوعية‏ ‏بخطورة‏ ‏تحدي‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏وحتمية‏ ‏استنفار‏ ‏المصريين‏ ‏للحشد‏ ‏وحسن‏ ‏الاختيار‏ ‏أمام‏ ‏صناديق‏ ‏الانتخاب‏ ‏لأنه‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏الدولة‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏تتقاعس‏ ‏عن‏ ‏تنقية‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏بما‏ ‏يتوافق‏ ‏مع‏ ‏الدستور‏ ‏فلا‏ ‏مفر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏نأخذ‏ ‏الأمر‏ ‏بأيدينا‏ ‏ونحول‏ ‏دون‏ ‏تسلل‏ ‏هؤلاء‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏.‏