أعلنت رابطة "حماة الإيمان" أنها توصلت مع رابطة "أقباط 38"، إلى وثيقة وافق عليها الطرفان، لتقديمها للمجمع المقدس، في دورة انعقاده المقبلة، لبحثها ومناقشتها، بشأن الطلاق والزواج المدني. 
 

وقالت "حماة الإيمان"، في بيان لها، اليوم، الأحد، إن المسودة الأولى للوثيقة تنص على: أن التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسية تؤكد على انه لا طلاق إلا لعله الزنا ولا زواج للطرف المخطئ بينما يجوز الانفصال دون إعادة زيجة إلا في حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كافة الحقوق المدنية والذمم المالية. 
 

بالإضافة إلى أن: "الكنيسة متمثلة في المجلس الإكلريكى هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوط بها بإعطاء تصاريح الزواج الأول و الثاني وفقا للتعليم الأرثوذكسي السليم ولا توجد أيه جهة لها الحق في إجبار الكنيسة على مخالفة قوانينها التشريعية فيما يخص هذا الأمر".
 

وأضافت الوثيقة: "تأكيدا لقول مثلث الرحمات البابا شنودة " من يريد أن يتزوج مدنيا فليتزوج بعيدا عن الكنيسة" فالكنيسة غير مسألة عن تبعيات الزيجات المدنية أو الطائفية التي قد يقوم بها البعض في هذا الصدد ولا تٌلزِم الكنيسة ولا تلزمها الكنيسة (إلا فيما يخص الرعاية الروحية ) وما تراه مناسبا".
 

وتابعت: "من المستقر عليه في القوانين القبطية الأرثوذكسية يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق أو التطليق الكنسي الذي يعقبه زيجة كنسية ثانية و الطلاق (التطليق) المدني لأسباب مدنية متنوعة لذلك نوصي بمراعاة الإيضاح التام لهذه النقطة عند إقرار القانون الجديد".
 

وأوضح بيان الرابطة، أن الطرفان توافقا على "عدم إلزام الكنيسة بإتمام مراسيم أو عقود الزواج الأول و الثاني و عدم أحقية المطلقين بإقامة أي دعاوى قضائية تلزم الكنيسة بالزواج الأول و الثاني وان الكنيسة فقط حسب قوانينها الأرثوذكسية هي المنوط بهذا الأمر". 
 

وأشارت الرابطة في بيانها إلى أنه سيتم تقديم ما سبق "للجهات المختصة والمعنية والمهتمة مع تقديم كافة الاحترام والتقدير والطاعة لآبائنا في المجمع المقدس ودون أي تجريح أو هجوم على شخصيات كنسية". مشيرة في نفس الوقت إلى إلغاء هذا الاتفاق "في حالة المعارضة الكنسية من المجمع المقدس تجاه ما سبق من مبادئ معلنه خلال دورتي انعقاد مجمعية من تاريخ التوقيع".