كما كانت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك، وتويتر"، هي الأدوات الفاعلة في قيام ثورة يناير، كذلك كانت الصحافة والإعلام، في ثورة الثلاثين من يونيو، حيث دعمت حركة "تمرد"، بالإضافة إلى دعوتها المباشرة للمواطنين للثورة على نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، ليس هذا فحسب بل دعمت نظام ما بعد 30 يونيو، بعهديه "حقبة الرئيس عدلي منصور"، و"حقبة الرئيس عبدالفتاح السيسي"، ولكن.. هناك بعض الوقائع التي تدعوا إلى التصادم بين النظام، والمؤسسات الصحفية.. فهل ينذر ذلك بانتهاء شهر العسل بين النظام، وصحافته وإعلامه؟؟ هذا ما ستسفر عنه الأيام القادمة..

 

في واقعة غير مسبوقة، حركت وزارة الداخلية –عن طريق مساعد الوزير للشؤون القانونية- دعوى، ضد رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، وأحد الزملاء العاملين معه، بتهمة "تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة واختلاس مستندات من جهات ليس لهم صلة بها"، والأخيرة هي التهمة الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، الأمر الذي اعتبره "صلاح عيسى"، الكاتب الصحفي، سابقة في تاريخ الصحافة المصرية. 

 

جاء ذلك، عقب تنويه نشرته الصحيفة، باعتزامها نشر "مستندات التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012"، الأمر الذي دعا النائب العام، المستشار هشام بركات، يصدر قرارا بحظر النشر في القضية، وهو الأمر الذي التزمت به الصحيفة، إلا أن الداخلية حركت دعوتها ضد الصحيفة، متجاهلة التزام الصحيفة بـ"قرار حظر النشر". 

 

ويؤكد على السيد، رئيس تحرير "المصري اليوم"،عقب إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا، أن الوزارة تحاول تكميم الأفواه وتسعى لغلق الصحف، مشيرا إلى أن ما ارتكبته الوزارة سابقة خطيرة لمحاولة لتكميم الأفواه، وغلق الصحف، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وتهدد بعودة ممارسات قمعية ثار عليها المصريون في عهود سابقة. 

 

ليس هذا فحسب، ولكن قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، تتكون من المستشار محفوظ صابر وزير العدل رئيساً لها، وتضم في عضويتها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والمهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل، والدكتور صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر، وهو الأمر الذي أغضب الإعلاميين والصحفيين، وقرروا التصعيد إذا لم تتراجع الدولة عن ذلك. 

 

ومن جانبه أعرب نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، عن استياءه من تشكيل لجنة تشريعات الإعلام والصحافة، مشيرا إلى أن هناك أطراف تسعى للوقيعة بين الصحفيين والنظام السياسي، مؤكدا، أن هذا التشكيل الحكومي تجاهل كافة الجهات الممثلة للإعلام المصري، وأنها لا تمثل إلا النظام البائد، معبرا عن تضامن الجماعة صحفية مع النظام منذ البداية وحتى الآن، معربا عن أمله في حل سريع للأمر، حتى لا يتطور.

 

كما قررت مجموعة "إعلاميون مراقبون" بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس تنظيم مؤتمرا صحفيا، لإعلان موقف موحد من اللجنة، بعد غد الأحد بقاعة طه حسين بنقابة الصحفيين، لإعلان رفضها لتدخل السلطة التنفيذية في مسار تحرير واستقلال الصحافة والإعلام وهو المبدأ الذي رفعته الثورة شعارا لها منذ 3 سنوات ولم يتحقق بعد لكن دستور 2014 أعطى الأمل للجميع في بداية وانطلاقة يستحقها الشعب المصري إلا أن هناك محاولات من بعض الأشخاص لتدمير هذا الأمل.