أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن دهشتها من قرار مركز "كارتر" للسلام، بإغلاق مكتبه في القاهرة، في ضوء إدعاءات تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني والأحزاب السياسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به في كتاب رسمي من المدير الإقليمي للمركز بتاريخ 31 أغسطس الماضي يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها مع المركز علي مدار السنوات الثلاث الماضية.
 

وأضافت الخارجية في بيانها: "لا شك أن ذلك التناقض يعكس حالة من الازدواجية في مواقف المركز، خاصة وأن خطاب مدير المركز في أغسطس الماضي نوه بأن قرار الغلق جاء لاعتبارات لوجستية بحتة". مشيرة إلى أن الادعاءات التي يقولها المركز تثير "الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه بل وأهدافه والتي قد يزعجها مناخ الاستقرار الذي تتجه إليها البلاد يوماً بعد يوم مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية رغم أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد".
 

وأوضحت القاهرة تقديرها لما تضمنه بيان مركز كارتر الأخير حول مبررات غلق مكتب القاهرة أنه يتضمن استنتاجات خاطئة وتقييم غير موضوعي يفتقر للدقة، خاصة مع ما شهده استحقاقا خريطة الطريق سواءً الاستفتاء علي الدستور أو الانتخابات الرئاسية من شفافية ومتابعة كاملة لمنظمات حقوقية رسمية وغير رسمية محلية وإقليمية ودولية شهدت في التقارير التي أصدرتها بنزاهتهما. 
 

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن "التشكيك في إمكانية السماح لمركز كارتر وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة وفقاً لما ورد في بيان المركز، إنما يعد استباقاً للأحداث ليس هناك ما يبرره"، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت مشاركة غير مسبوقة من المنظمات الأجنبية وعلي رأسها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمات الفرانكفونية والكوميسا والساحل والصحراء وجامعة الدول العربية وغيرها في ظل تسهيلات كبيرة قدمتها السلطات المصرية لتيسير مهامها، وذلك في الوقت الذي لم يشارك فيه المركز ببعثة لمتابعة هذه الانتخابات، بناء علي طلبه، واكتفي بنشر عدد محدود من الخبراء، خاصة وأن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم حتى تاريخه بتحديد موعد هذه الانتخابات وفتح باب التقدم بطلبات المتابعة للمنظمات المختلفة، ومن ثم فلا مجال لإصدار أحكام مسبقة من الآن.