تقدمت ناظرة مدرسة ثانوي بمحافظة الإسكندرية، اليوم، بشكوى رسمية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم (6860)، بسبب فصلها لإدلائها بالشهادة لصالح طالبة سجلت لمدرسها صوتيًا أثناء طلبه مقابلتها في "شقة" ومحاولته التحرش بها.

وكانت النيابة الإدارية بالإسكندرية، استمعت لأقوال طالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، واتهمت مدرسها بمحاولة التحرش بها، إذ طلب منها مقابلته وحدهما في الشقة التي اعتاد التوجه إليها لإعطائها وزميلاتها درس خصوصي فيها، وأوهمها أن ذلك مقابل لعدم اتهامها بتحريض الطالبات على التظاهر.

وكانت الطالبة (ي)، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، بمدرسة لوران الثانوية (بنات) بمديرية شرق التعليمية، قامت بالتسجيل لمدرسها "ع.ع" (57 عامًا) طلبه لها بمقابلتها في شقة بغرض التحرش بها جنسيًا.

ويوضح التسجيل الصوتي، أن المدرس يقول للطالبة: "احنا شفناكي وانتي بتشاركي في المظاهرات وبتحرضي زميلاتك، والمشاركة في المظاهرات ده ممنوع، والإدارة أخدت خبر وعايزين يفصلوكي لكن أنا هاتصرف بس عايز حلاوتي".

وعندما نفت الطالبة التظاهر أو التحريض، وسألته عن نوعية المكافأة التي يريد الحصول عليها، قال: "لا مش عايز فلوس أنتي تيجي تقابليني في الكافيه أو الشقة اللي بتاخدي فيها الدروس، بس أوعي تقولي لأبوكي أو أي حد أحسن الموضوع يكبر وتتفصلي".

ويقول والد الطالبة (ي) لـ"الوطن"، إن كريمته عادت من المدرسة، وهي في حالة بكاء، وعندما سألها عن السبب أخبرته "إن مدرسها يساومها عن نفسها، وروت له القصة كاملة".

وأضاف والد الطالبة: "المدرس حاول لمح تلميحات غير لائقة أكثر من مرة لـ(ي)، مما دفعها إلى تسجيل الحوار الذي دار بينهما بمجرد مطالبته لها بالتوجه إليه خارج باب الفصل".

وأوضح أن كريمته، ذهبت إلى مديرة المدرسة وأسمعتها المحادثة لكي تأخذ لها حقها، إلا أن المدرس خطف التليفون وحاول إتلافه بالمياه وهوما لم يحدث.

ومن جانبها، قالت سامية نجيب، ناظرة المدرسة، لـ"الوطن"، إنها تعرضت لتوقيع عقوبة الإخلاء الإداري بسبب موقفها والموافقة على الشهادة لصالح الطالبة، والإدلاء بأقوال تثبت وجود فساد مالي وإداري بالمدرسة.

وأضافت، أنها طالبت المديرة أكثر من مرة بتحريك الموضوع والتحقيق مع المدرس بغرض حماية الفتيات منه، إلا أنها قابلت طلبها باستنكار واتبعته باضطهاد ومعاملة سيئة لها وللطالبة، ثم أصدرت أمر بمجازاتها بخصم 3 أيام من راتبها، وقالت لهم: "إنتو ماتعرفوش أنا ورايا مين".

ومن جانبه، قال يوسف الديب، مدير إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، إن الواقعة برمتها في النيابة الإدارية، وذلك بعد أن استمعت الشؤون القانونية لأقوال الطالبة ووالدها والمدرس وواجهته بالتحقيقات والتي أثبتت الواقعة عليه.

وأضاف: أن الإدارة في انتظار قرار النيابة لتطبيق قرارها علي المدرس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن توقع أقصي عقوبة على هذا المدرس.