أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث بإسم جامعة القاهرة: أنه تم تحديث جميع أجهزة المراقبة داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن كل شئ داخل الجامعة موثق بالصوت والصورة بتقنيات على أحدث مستوى.
 

وأضاف" عبد الغفار" خلال حواره لبرنامج مصر فى يوم: أن هناك العديد من الدوافع للإستعانة بشركة تأمين خاصة، منها عدم نجاح الأمن الإداري بشكل كاف فى تأمين الجامعة العام الماضي، فضلاً عن أن الجامعة تكبدت خسائر مالية كبيرة جدًا نتيجة أحداث العنف، لافتًا أن الوحدات ذات الطابع الخاص والتي تخدم الدولة، والشركات الخاصة، اضرت بشكل كبير، ولم تعمل بشكل كفء، مؤكدا أنه متى أصبحت الجامعة آمنة، سيتزايد المورد المالي، نتيجة تحسن أداء عمل الوحدات ذات الطابع الخاص.
 

وأشار المتحدث بإسم جامعة القاهرة، أن كثير من الوافدين لم يأتوا العام الماضي نتيجة أحداث العنف، فضلا عن عزوف طالب الخدمة عن اللجوء للجامعة، مؤكدا أن كل ذلك يؤثر على صورة الجامعة فى المجتمع الدولي.
 

وأوضح "عبد الغفار" أنه تم الإستعانة بالأمن الخاص فى الجامعات التى شهدت فقط أحداث شغب فى العام الماضي، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي هى المسؤولة على المستوى الفني والمالي عن التعاقد مع شركة التأمين الخاصة، وأضاف أنه ليس معنى وجود أمن إداري، وأمن خاص الإستغناء عن الداخلية، لافتا إلى وجود بروتكول موقع بين جامعة القاهرة والداخلية للتعامل مع أي مظاهرات تخرج عن نطاق السلمية.
 

وعلى صعيد آخر، نفى شريف خالد، المدير التفيذي لشركة فالكون المسؤولة عن تأمين الجامعات، ما يتردد عن وجود شريك أجنبي للشركة، أو خضوعها لجهات سيادية، مؤكدًا أن الشركة مصرية 100%، لافتًا إلى أن حالة الإحتقان بين الطلاب والشرطة، هى أحد الأسباب التى دفعت وزارة التعليم العالي للجوء لشركة خاصة.
 

كما نفى أيضًا، وجود علاقة بين تولي الشركة مسؤولية تأمين الحملة الإنتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين اختيارها لتأمين الجامعات، مؤكدًا أن الشركة تقدمت بأوراقها مثل باقي الشركات، وأنه قد يرجع سبب اختيارها، للسعر الذي تقدمت به الشركة، وايضًا لخبرتها فى تأمين بعض الجامعات الخاصة.
 

وأوضح "خالد"، أن مهمة الشركة فقط على بوابات الجامعات، وأنها لن تتدخل فى حالة وقوع أحداث شغب سواء داخل الجامعة أو خارجها، مؤكدا أنها تقوم بالإضطلاع فقط على كارنيهات الطلاب، والكشف فى حالة وجود أسلحة بيضاء أو مفرقعات، وأكد أنه غير مسموح لأفراد الشركة الإستعانة بأسلحة فى التأمين، وحتى لو مسموح فلن يتم استخدامه، لأن الشركة مسؤولة عن تأمين طلاب وليس مجرمين.