"قانون تقسيم الدوائر ليس على أجندة اللجنة التشريعية في هذه الفترة".. تصريحات صحفية جاءت على لسان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، حملت "خيبة الأمل" لدى الأحزاب والتحالفات السياسية، التي تعد العدة، لمعركة الانتخابات البرلمانية القادمة، وتحشد أعضاءها لنيل أغلبية ثاني برلمان بعد ثورة 25 يناير.

 

تصريحات "وزير العدل" جاءت مغايرة لتصريحات سابقة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قبل أيام، أكد فيها أن إصدار قانون تقسيم الدوائر سيكون قريبا، وتصريحات أخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها أن الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام.

 

ترسيم حدود المحافظات، كان السبب في تأخير مناقشة قانون تقسيم الدوائر، بحسب رأي وزير العدل، وذلك في ظل احتجاجات شعبية في بعض المحافظات على مشروع ترسيم الحدود بشكله الحالي، ولكن إعادة الترسيم سيكون عائقا آخر يواجه الانتخابات البرلمانية، التي تعد الأحزاب العدة لها منذ تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه.

 

شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، اعتبر أن تصريحات وزير العدل المستشار محفوظ صابر بشأن غموض قانون الدوائر الجديد، تتعارض مع التصريحات التي أدلى بها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بأن قانون الدوائر سيصدر نهاية شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن هذا التخبط طرح العديد من الأسئلة في الأوساط السياسية حول موعد صدور القانون والبدء في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

وجيه يرى، أن الجميع يحرص على صدور قانون الدوائر متوازنا متفقا مع الدستور، لكنه لا بد ،في الوقت ذاته، الوصول لموعد صدوره، وأخذ كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاعتبار بأن موعد انعقاد الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون قبل نهاية العام الجاري.

 

المتحدث باسم المصريين الأحرار طالب في تصريحاته لـ"الوطن"، بضرورة التعجيل بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعيين حكومة لها ثقل كبير قبل فبراير من العام المقبل، لانعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي بمصر في ذلك الشهر، مضيفا أن المنتدى الاقتصادي لن يكون له أية فائدة دون حكومة مستقرة تبلوره على أرض الواقع، مؤكدا أن حزب المصريين الأحرار مستعد، بشكل كبير، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بغض النظر عن الموعد التي ستنعقد فيه، مثله مثل بقية الأحزاب التي قد تستفيد من تأخر الانتخابات لترتيب أوراقها بشكل دقيق، إلا أنه شدد على ضرورة وجود إطار محدد للعملية الانتخابية في أقرب وقت، واصفا تصريحات وزير العدل بأنها "خارج السياق" بحسب قوله.

 

في المقابل، رأى محمد سامي رئيس حزب الكرامة، أن غياب الحوار المجتمعي حول القوانين التي يتم إصدارها هو سبب ما وصفه بالارتباك والمط والتطويل في إصدار قانون الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى ضرورة أن يلتقي كل القوى السياسية التي شاركت في ثورة 30 يونيو وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني، للحديث أولا عن قانون الانتخابات والخروج به في صورة خالية من المعايب، ثم التطرق لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

 

وتابع سامي حديثه لـ"الوطن"، أن عدم اللجوء لذلك الحوار المجتمعي يجعلنا نسير في طريق "حوار الطرشان"، ونستمع من تصريحات متضاربة من المسؤولين يقابلها أخرى من الأحزاب دون أي جدوى في النهاية، مؤكدا أن التيار المدني الديمقراطي قام بدوره في إرسال مذكرة لرئاسة الجمهورية بخصوص قانون الانتخابات البرلمانية، ولم يتم الرد عليها أصلا.