أحال المستشار محمد رمضان، المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة السابق، وضابطا و٣ أمناء شرطة، من قوة المركز، إلى محكمة الجنايات فى واقعة اتهامهم باقتحام مقر النيابة العامة بالمركز والتعدى بالسب على أعضاء النيابة، وأمر بضبط وإحضار ٧ أمناء وأفراد شرطة آخرين من قوة المركز، وضمهم للقضية، وحبس جميع المتهمين على ذمة القضية، وذلك على الرغم من الاتفاق على إنهاء القضية بتحرير مذكرة صلح بين الطرفين، وإجراء حركة نقل لنائب المأمور والضابط وتقديم اعتذار رسمى لأعضاء النيابة.

وقال مصدر أمنى مسؤول بسوهاج لـ«المصرى اليوم»، إن المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، أحال القضية برقم ٧٠٦٥ لسنة ٢٠١٣ جنايات ساقلتة، المقيدة برقم ٣ ق لسنة ٢٠١٣، إلى نيابة استئناف أسيوط بتاريخ ٩ سبتمبر الماضى، من أجل تحديد جلسة محاكمة للمتهمين فى القضية بعدما وجهت لهم النيابة تهم اقتحام مقر النيابة العامة وتعطيل العمل بداخله، والتعدى على السلطة القضائية بسب أعضاء النيابة وتهديدهم بالأسلحة النارية. وأكد المصدر أن مديرية أمن سوهاج كانت قد نفذت، فى شهر ديسمبر الماضى، حركة نقل لنائب مأمور مركز ساقلتة ومعاون ضبط «نقيب» و٣ أمناء شرطة، من قوة المركز، تنفيذًا لبنود التصالح مع أعضاء النيابة من أجل إنهاء الأزمة والتنازل عن القضية، وذلك بعدما أخلت نيابة استئناف أسيوط سبيل نائب المأمور والضابط والأمناء الثلاثة المتهمين فى الواقعة بضمان وظيفتهم.

مؤكدًا أن المديرية فوجئت بإخطارها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات وطلب ضبط ٧ أمناء وأفراد شرطة جدد من قوة مركز شرطة ساقلتة وحبسهم، على الرغم من تنفيذ بنود الصلح والتماس حسن النية فى أعضاء النيابة العامة بإنهاء القضية وحفظها.

وأعرب المصدر عن تخوفه من أن تحدث إحالة القضية إلى الجنايات حالة من التذمر والاحتجاج بين الأفراد والأمناء والضباط، كحالة الاحتجاج والإضراب عن العمل التى شهدتها أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة فى أكتوبر الماضى، عقب قرار النيابة بحبس نائب المأمور والضابط وأمناء الشرطة الثلاثة، لافتًا إلى أنها تشعل الأزمة وتزيد الاحتقان.