بقلم: يوسف سيدهم
قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(507)‏
انتظرت‏ …‏وتمهلت‏…‏وتلكأت‏…‏قبل‏ ‏أن‏ ‏أتعرض‏ ‏للأحداث‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏في‏ ‏قريةجبل‏ ‏الطير‏-‏مركز‏ ‏سمالوط‏- ‏بالمنيا‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏شهر‏,‏فنحن‏ ‏في‏ ‏وطني‏ ‏نتريث‏ ‏في‏ ‏تغطية‏ ‏الوقائع‏ ‏الملتهبة‏ ‏المتصلة‏ ‏باختفاء‏ ‏فتيات‏ ‏أو‏ ‏سيدات‏ ‏وترويج‏ ‏اتهامات‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏للمسلمين‏ ‏بالضلوع‏ ‏في‏ ‏اختطافهن‏ ‏لاستمالتهن‏ ‏أو‏ ‏لإجبارهن‏ ‏علي‏ ‏تغيير‏ ‏عقيدتهن‏…‏نتريث‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏نقتفي‏ ‏أثر‏ ‏الحقائق‏ ‏لما‏ ‏لتلك‏ ‏الوقائع‏ ‏من‏ ‏حساسيات‏ ‏شديدة‏ ‏ولما‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏سوابق‏ ‏كشفت‏ ‏الأيام‏ ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏صدق‏ ‏مايتم‏ ‏ترويجه‏ ‏من‏ ‏اتهامات‏ ‏واندفاع‏ ‏الكافة‏ ‏وراء‏ ‏ذلك‏ ‏مما‏ ‏يخرج‏ ‏الأمور‏ ‏عن‏ ‏نطاق‏ ‏السيطرة‏.‏

أعرف‏ ‏الآن‏ ‏أن‏ ‏السيدة‏ ‏التي‏ ‏انفجرت‏ ‏الأوضاع‏ ‏بسببها‏ ‏في‏ ‏قرية‏ ‏جبل‏ ‏الطير‏ ‏عادت‏ ‏إلي‏ ‏أهلها‏,‏كما‏ ‏أعرف‏ ‏أنها‏ ‏صرحت‏ ‏بأنها‏ ‏مسيحية‏ ‏ولم‏ ‏تغير‏ ‏ديانتها‏ ‏أو‏ ‏تشهر‏ ‏إسلامها‏ ‏خلافا‏ ‏لما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏عند‏ ‏لقائه‏ ‏بممثلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏ورموز‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏عنفوان‏ ‏الأحداث‏….‏وهنا‏ ‏لا‏ ‏أملك‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏أعجب‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏التضارب‏,‏فنحن‏ ‏نعرف‏ ‏أن‏ ‏التحقق‏ ‏من‏ ‏شائعة‏ ‏إشهار‏ ‏الإسلام‏ ‏يكون‏ ‏بالاتصال‏ ‏رسميا‏ ‏بإدارة‏ ‏الأزهر‏ ‏باعتباره‏ ‏السلطة‏ ‏العليا‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏الإشهار‏ ‏وتوثيقه‏,‏فكيف‏ ‏يبادر‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏بتصريح‏ ‏عن‏ ‏إشهار‏ ‏السيدة‏ ‏إسلامها‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يذكر‏ ‏دور‏ ‏الأزهر‏ ‏في‏ ‏ذلك؟

لكن‏ ‏هل‏ ‏عودة‏ ‏السيدة‏ ‏التي‏ ‏قيل‏ ‏إنها‏ ‏مختطفة‏ ‏يمثل‏ ‏النهاية‏ ‏السعيدة‏ ‏للقضية‏ ‏ويسدل‏ ‏الستار‏ ‏علي‏ ‏الأحداث‏ ‏التي‏ ‏اكتنفتها؟‏…‏بالقطع‏ ‏لا‏…‏وذلك‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏أقف‏ ‏عنده‏ ‏اليوم‏ ‏وما‏ ‏يشير‏ ‏إليه‏ ‏عنوان‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏,‏فالتعامل‏ ‏الأمني‏ ‏والشرطي‏ ‏مع‏ ‏تلك‏ ‏القضية‏ ‏لايمكن‏ ‏أن‏ ‏يمر‏ ‏مرور‏ ‏الكرام‏ ‏حتي‏ ‏بعد‏ ‏عودة‏ ‏السيدة‏ ‏وحتي‏ ‏إن‏ ‏صدق‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏فيما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏حصر‏ ‏التلفيات‏ ‏التي‏ ‏حاقت‏ ‏بضحايا‏ ‏ذلك‏ ‏التعامل‏ ‏وتعويض‏ ‏أصحابها‏ ‏عنها‏…‏لأننا‏ ‏إذا‏ ‏قبلنا‏ ‏تسوية‏ ‏الأمر‏ ‏بالحصول‏ ‏علي‏ ‏المقابل‏ ‏المادي‏ ‏أوالديةيعني‏ ‏أن‏ ‏نقبل‏ ‏إفلات‏ ‏الشرطة‏ ‏بفعلتها‏ ‏ونقبل‏ ‏بخرق‏ ‏القانون‏ ‏وذبح‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والاحتكام‏ ‏إليجلسة‏ ‏عرب‏ ‏ونقبل‏ ‏عودة‏ ‏الشرطة‏ ‏إلي‏ ‏توحشها‏ ‏السابق‏ ‏قبل‏ ‏ثورتي‏ 25‏يناير‏ ‏و‏30‏يونيه‏ ‏ولجوءها‏ ‏إلي‏ ‏إرهاب‏ ‏وترويع‏ ‏المواطنين‏.‏

فالمتابع‏ ‏لتفاصيل‏ ‏ماجري‏ ‏في‏ ‏قريةجبل‏ ‏الطير‏ ‏سوف‏ ‏يصدم‏ ‏مما‏ ‏فعلته‏ ‏قوات‏ ‏الشرطة‏ ‏في‏ ‏أقباط‏ ‏القرية‏…‏وقبل‏ ‏أن‏ ‏أخوض‏ ‏في‏ ‏تفاصيل‏ ‏ذلك‏ ‏دعوني‏ ‏أفند‏ ‏ما‏ ‏أقصده‏ ‏بعنوان‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏:‏ماقدرش‏ ‏علي‏ ‏الحمار‏…‏راح‏ ‏يضرب‏ ‏في‏ ‏البردعة‏!!…‏فوسط‏ ‏اجتياح‏ ‏الأعمال‏ ‏الإرهابية‏ ‏التي‏ ‏نعيشها‏ ‏منذ‏14‏أغسطس‏ 2013 ‏وفي‏ ‏خضم‏ ‏مظاهرات‏ ‏الجماعة‏ ‏الإرهابية‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تتوقف‏ ‏منذ‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏ ‏وباتت‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏واقعنا‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏جمعة‏ ‏عقب‏ ‏الصلاة‏,‏طالما‏ ‏وقفت‏ ‏مندهشا‏ ‏ومغتاظا‏ ‏وحانقا‏ ‏أمام‏ ‏ما‏ ‏تحمله‏ ‏الأنباء‏ ‏من‏ ‏ردود‏ ‏أفعال‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏التي‏ ‏دوما‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏التمركز‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏المظاهرة‏ ‏لمنعها‏ ‏من‏ ‏بلوغ‏ ‏مقصدها‏ ‏ومقاومة‏ ‏المتظاهرين‏ ‏الذين‏ ‏يلجأون‏ ‏للعنف‏ ‏بإطلاق‏ ‏الغازات‏ ‏المسيلة‏ ‏للدموع‏ ‏نحوهم‏ ‏ثم‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏نجاح‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏الموقف‏ ‏بتشتيت‏ ‏المتظاهرين‏ ‏وهروبهم‏ ‏إلي‏ ‏الشوارع‏ ‏الجانبية‏ ‏والطرقات‏!!!…‏وكنت‏ ‏دائما‏ ‏أتساءل‏:‏هل‏ ‏هذا‏ ‏كل‏ ‏ماتقدر‏ ‏عليه‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏مع‏ ‏أولئك‏ ‏الإرهابيين‏ ‏والمجرمين؟‏..‏أن‏ ‏تعترض‏ ‏طريقهم‏ ‏وتتركهم‏ ‏يفرون‏ ‏إلي‏ ‏كل‏ ‏حدب‏ ‏وصوب؟‏….‏ألا‏ ‏يعرف‏ ‏جهابذة‏ ‏الأمن‏ ‏أنهم‏ ‏إنما‏ ‏يفرون‏ ‏ليعودوا‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏بعد‏ ‏صلاة‏ ‏الجمعة‏ ‏التالي‏ ‏في‏ ‏مظاهرة‏ ‏أخري؟‏…‏ألم‏ ‏يسمع‏ ‏جهابذة‏ ‏الأمن‏ ‏عن‏ ‏تطويق‏ ‏المظاهرة‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏جانب‏ ‏وحصارها‏ ‏والقبض‏ ‏علي‏ ‏المشاركين‏ ‏فيها‏ ‏وتقديمهم‏ ‏للعدالة؟‏…‏هذا‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏تتقاعس‏ ‏عنه‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏,‏والحقيقة‏ ‏أننا‏ ‏لا‏ ‏نسمع‏ ‏عن‏ ‏تعقبها‏ ‏للإرهابيين‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏واقتحامها‏ ‏بيوتهم‏ ‏والتنكيل‏ ‏بهم‏ ‏وبأهلهم‏ ‏وممتلكاتهم‏ ‏أثناء‏ ‏القبض‏ ‏عليهم‏…‏لم‏ ‏نسمع‏ ‏عن‏ ‏لجوء‏ ‏الشرطة‏ ‏إلي‏ ‏العقاب‏ ‏الجماعي‏ ‏للإرهابيين‏ ‏ردا‏ ‏علي‏ ‏ترويعهم‏ ‏وإرهابهم‏ ‏وخرقهم‏ ‏للقانون‏…‏هنا‏ ‏تفسيرماقدرش‏ ‏علي‏ ‏الحمار‏… ‏لكن‏ ‏أين‏ ‏تفسيرراح‏ ‏يضرب‏ ‏في‏ ‏البردعة؟‏…‏تعالوا‏ ‏نقرأ‏ ‏معا‏ ‏ما‏ ‏فعلته‏ ‏الشرطة‏ ‏في‏ ‏قريةجبل‏ ‏الطير‏ ‏ردا‏ ‏علي‏ ‏تظاهر‏ ‏الأقباط‏ ‏احتجاجا‏ ‏علي‏ ‏اختفاء‏ ‏السيدة‏ ‏المسيحية‏ ‏ومطالبتهم‏ ‏بالبحث‏ ‏عنها‏ ‏وإعادتها‏ ‏إلي‏ ‏أهلها‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏تخلله‏ ‏رشق‏ ‏المتظاهرين‏ ‏الغاضبين‏ ‏للشرطة‏ ‏بالطوب‏ ‏وإتلافهم‏ ‏سيارتي‏ ‏شرطة‏ ‏بينما‏ ‏أطلقت‏ ‏الشرطة‏ ‏الرصاص‏ ‏في‏ ‏الهواء‏ ‏لتفريقهم‏…‏وأنا‏ ‏لا‏ ‏أدافع‏ ‏عن‏ ‏تجاوزات‏ ‏المتظاهرين‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏دوافعها‏ ‏وأتفهم‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏تجاوز‏ ‏أو‏ ‏لجأ‏ ‏إلي‏ ‏العنف‏ ‏وتقديمه‏ ‏للعدالة‏…‏لكن‏ ‏كيف‏ ‏نفذت‏ ‏الشرطة‏ ‏ذلك؟

فوجئ‏ ‏أقباط‏ ‏القرية‏ ‏بهجوم‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏بعد‏ ‏منتصف‏ ‏الليل‏ ‏علي‏ ‏منازل‏ ‏جميع‏ ‏الأقباط‏ ‏دون‏ ‏تفرقة‏ ‏في‏ ‏فصل‏ ‏من‏ ‏فصول‏ ‏العقاب‏ ‏الجماعي‏ ‏الفج‏,‏حيث‏ ‏تم‏ ‏اقتحام‏ ‏وتدمير‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏المنازل‏ ‏وتهشيم‏ ‏ما‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏أثاث‏ ‏وأجهزة‏ ‏كهربائية‏ ‏والاعتداء‏ ‏علي‏ ‏النساء‏ ‏بوحشيه‏ ‏وترويع‏ ‏الأطفال‏ ‏الذين‏ ‏رأوا‏ ‏الشرطة‏ ‏تسحل‏ ‏الرجال‏ ‏خارج‏ ‏منازلهم‏ ‏في‏ ‏الطرقات‏ ‏وسط‏ ‏وابل‏ ‏من‏ ‏السباب‏ ‏والشتائم‏ ‏المهينة‏ ‏ونعت‏ ‏الأقباط‏ ‏بالكفر‏(!!),‏وقبل‏ ‏اقتياد‏ ‏الرجال‏ ‏إلي‏ ‏قسم‏ ‏الشرطة‏ ‏وإمعانا‏ ‏في‏ ‏الانتقام‏ ‏والتنكيل‏ ‏قامت‏ ‏الشرطة‏ ‏بتحطيم‏ ‏عدد‏ 14‏سيارة‏ ‏خاصة‏ ‏بالأقباط‏,‏ثم‏ ‏كان‏ ‏ختام‏ ‏مشهد‏ ‏الإذلال‏ ‏تقسيم‏ ‏المقبوض‏ ‏عليهم‏ ‏إلي‏ ‏مجموعات‏ ‏صغيرة‏ ‏وتوثيق‏ ‏كل‏ ‏شخص‏ ‏بالحبال‏ ‏ثم‏ ‏ربط‏ ‏كل‏ ‏مجموعة‏ ‏علي‏ ‏حدة‏ ‏بحبل‏ ‏واحد‏ ‏ليتم‏ ‏سحبها‏ ‏منه‏ ‏إلي‏ ‏مقر‏ ‏قسم‏ ‏الشرطة‏ ‏حيث‏ ‏تعرضوا‏ ‏لفصل‏ ‏جديد‏ ‏من‏ ‏الضرب‏ ‏والإهانة‏ ‏والسباب‏.‏هذا‏ ‏كله‏ ‏تم‏ ‏تفعيلا‏ ‏للعقاب‏ ‏الجماعي‏ ‏الذي‏ ‏حاق‏ ‏بالجميع‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏اشتراكهم‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏أو‏ ‏العنف‏,‏المهم‏ ‏أن‏ ‏استحقاق‏ ‏العقاب‏ ‏يتحقق‏ ‏لكون‏ ‏الشخص‏ ‏قبطيا‏…‏وهذا‏ ‏كله‏ ‏يتم‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏تزعم‏ ‏أنها‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏إعلاء‏ ‏القانون‏ ‏ولاتفرق‏ ‏بين‏ ‏مواطنيها‏…‏وهذا‏ ‏كله‏ ‏يتم‏ ‏بواسطة‏ ‏جهاز‏ ‏أمني‏ ‏يحاول‏- ‏أو‏ ‏يقول‏ ‏إنه‏ ‏يحاول‏- ‏تطهير‏ ‏نفسه‏ ‏من‏ ‏الممارسات‏ ‏البغيضة‏ ‏التي‏ ‏دأب‏ ‏عليها‏ ‏قبل‏ ‏ثورة‏ ‏المصريين‏…‏وأخيرا‏ ‏هذا‏ ‏كله‏ ‏يتم‏ ‏بتكشير‏ ‏الشرطة‏ ‏عن‏ ‏أنيابها‏ ‏أمام‏ ‏الأقباط‏ ‏المفتري‏ ‏عليهم‏ ‏والذين‏ ‏أثبتوا‏ ‏خلال‏ ‏الأعوام‏ ‏الثلاثة‏ ‏الماضية‏ ‏كيف‏ ‏أحبوا‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏وتجرعوا‏ ‏الأمرين‏-‏ومازالوا‏ ‏يتجرعون‏-‏دون‏ ‏إن‏ ‏يصرخوا‏ ‏بالشكوي‏ ‏أو‏ ‏يهتز‏ ‏ارتباطهم‏ ‏بهذا‏ ‏الوطن‏ ‏مقدار‏ ‏شعرة‏…‏هنا‏ ‏يصدق‏ ‏قولي‏ ‏أن‏ ‏الأمنماقدرش‏ ‏يضرب‏ ‏الحمار‏…‏راح‏ ‏يضرب‏ ‏في‏ ‏البردعة‏ !!..‏يفعلها‏ ‏الأمن‏ ‏بقيادة‏ ‏مدير‏ ‏أمن‏ ‏المنيا‏ ‏الذي‏ ‏اكتفي‏ ‏بأن‏ ‏يغسل‏ ‏يديه‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏العار‏ ‏ويصرح‏ ‏بأنه‏ ‏سيفتح‏ ‏تحقيقا‏ ‏فيما‏ ‏جري‏…‏وأقول‏ ‏له‏:‏إن‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏هو‏ ‏المنوط‏ ‏به‏ ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏,‏أما‏ ‏سيادتك‏ ‏فالأحري‏ ‏أن‏ ‏تستقيل‏ ‏أو‏ ‏تقال‏ ‏من‏ ‏منصبك‏ ‏لأن‏ ‏زمن‏ ‏تلك‏ ‏الممارسات‏ ‏قد‏ ‏ولي‏ ‏بلا‏ ‏رجعة‏.‏