حصلت «المصرى اليوم» على مراسلات متبادلة استمرت لمدة ٥ سنوات كاملة بين قطاعات وزارة الآثار، بهدف بحث عرض «قطع نسيج أثرية» تم استردادها من بريطانيا وتخزينها داخل المتحف المصرى، وحينما قررت الوزارة إخراج القطع من المخازن لعرضها كانت الصدمة فى انتظار اللجنة المشكلة، حيث عثرت على القطع الأثرية تالفة وممزقة.

وأكد تقرير اللجنة المختصة بتسلم قطع النسيج من المتحف المصرى أن القطع تعرضت للتلف بسبب سوء التخزين، وأنها متهالكة ولا تصلح للعرض.

وقال أسامة كرار، مؤسس اللجنة الشعبية للدفاع عن الآثار، إن الكارثة تعود وقائعها إلى عام ٢٠٠٢، حين رصدت إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار وجود ١٢ قطعة نسيج تُعرض بأحد المتاحف فى لندن، فقام المسؤول على الفور بمخاطبة السلطات والمتحف الذى وافق على إعادة قطع النسيج إلى مصر، وتم الاسترداد بالفعل عام ٢٠٠٣ وتخزين القطع فى مخازن المتحف المصرى بميدان التحرير.

وأضاف أن إدارة الآثار المستردة خاطبت قطاعات الوزارة المختلفة لعرض هذه القطع فى المكان المناسب، وخاطبت المتحفين القبطى والإسلامى وقطاع المتاحف لإنهاء الأزمة، إلا أن «البيروقراطية» والإهمال أديا إلى تأخر الرد، فخاطب المسؤول الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقتها ليجبر قطاع المتاحف على اختيار مكان العرض، واستغرقت المراسلات نحو ٥ سنوات حتى تم تشكيل لجنة من المتحف القبطى لتسلم القطع وعرضها بالمتحف.

واكتشفت اللجنة أن التخزين السيئ أتلف قطع النسيج الأثرية بمخازن المتحف المصرى، وأصبحت «غير صالحة للعرض»، على حد وصف اللجنة. وأشار مؤسس اللجنة الشعبية للدفاع عن الآثار إلى أنه لم تتم محاسبة أى مسؤول عن هذه الواقعة.